اسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك لما آلت اليه اوضاع المزارعين اللبنانيين، محملا "الاحزاب التي شاركت بالسلطة ما بعد الطائف مسؤولية كافة الكوارث التي تحل بالقطاع".
واشار الحويك الى ان "40 الف مزارع في الجنوب والنبطية و 20 الفا في البقاع اي 30٪ من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وادت الى تهجيرهم من اراضيهم متروكين لمصيرهم دون اي دعم او مواكبة"، لافتا الى ان "900 الف دونم من الاراضي الزراعية تأثرت بالعدوان اي 36٪ من مجمل الاراضي الزراعية في لبنان".
واكد ان "الاحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الادارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005 وتمت الموافقة عليه مع توصية بالاسراع ببته نظزا لاهميته".
واوضح الحويك أن "تعطيل انشاء هذا الصندوق قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الاضرار المتاتية من كافة الاضرار التي ممكن ان تفتك بهم لا سيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصدوق موجودا وكان المزارعون قد طلبوا تامين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كافة المعلومات عن زراعاتهم واراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم وتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عن هذه الاضرار وتم التاكد منها من خبراء الصندوق".
ولفت الى ان "تعطيل انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية، ولو كان هذا المصرف موجودا لساعد المزارعين ومول اعادة اطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي المت بهم من جراء الحرب المدمرة".
واكد الحويك ان "عدم تعويض المزارعين الاضرار التي اصابتهم من جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حاليا شبه مستحيلة لا سيما وان الاضرار قد طالت حوالي 60 الف مزارع، اما اذا اتت اموال لهذه الغاية فانها ستسرق وتوزع على المحاسيب والازلام كالعادة".