أعدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية دراسة عن حاجات سوق العمل من المهارات الفنية، للإنطلاق منها نحو إعادة النظر بالبرامج التدريبية التي تقدم في المعاهد والمدارس بما يسمح بتنمية المؤسسات وتمكينها من بناء قدرات الموظفين وتاليا تحقيق النمو المنشود من خلال رفع إنتاجيتها.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن "هذه المبادرة تأتي كجزء من المبادرات المتعددة التي تعاونت فيها جمعية الصناعيين ومنظمة العمل الدولية بهدف خلق ترابط وتشبيك بين سوق العمل والبرامج التدريبية والتعليمية المتوفرة ولتسليط الضوء على حاجات سوق العمل من جهة ودور أصحاب العمل في المساهمة بنمو هذه القطاعات من جهة أخرى والعمل على تحديث البرامج التعليمية ودعم التعليم المهني".
وشارك في استطلاعات الرأي في هذه الدراسة أكثر من 140 صناعياً، حيث شددت الآراء على أن المهارات "مهمة جداً لبناء قوة عاملة ماهرة تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتقدم التكنولوجي والاندماج الاجتماعي".
وأكدت الدراسة أن "تنمية المهارات والعمل اللائق يحفّزان القوى العاملة على الالتزام والطموح والتطوير الوظيفي المستمر والتعلم وتنمية الإنتاجية"، مشددة على "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء قوى عاملة أفضل وأكثر تنافسية ونظام بيئي ملائم للشركات".
وأظهرت الدراسة "وجود نقص كبير في سوق العمل في المهارات المطلوبة، فيما الكفاءة الوظيفية مرضية بشكل عام، إلا أن المهارات التقنية غير موجودة، خصوصا بالنسبة إلى الفنيين والأدوار الإدارية. وتشير الارقام الى ان 75 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الاستبيان تحتاج إلى فنيين، لا سيما في مجالات الكهرباء والميكانيك والتحكّم الرقمي باستخدام الحاسوب وتدفئة وتهوئة وتكييف الهواء والتلحيم والمبيعات".
وقد اشتكى نحو 50 بالمائة من المشاركين من النقص في العمالة، بينما 62 بالمائة لديهم وظائف شاغرة، ما يسلط الضوء على حجم النقص في سوق العمل، ففرص العمل متوفرة لكن نقص اليد العاملة الماهرة يحول دون تلبية الطلب المرتفع في السوق. ويتوقع ان يظل الطلب على الفنيين مرتفعًا، مع تزايد الحاجة إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للأنظمة الآلية.
ولاحظت الدراسة أن "مشاركة النساء والشباب في مجالات العمل في القطاع" منخفضة بسبب التقليل من قيمة العمل الصناعي، وانخفاض المشاركة في التعليم والتدريب المهني والتقني، وهجرة الشباب".
كما تبين أن "المهارات البيئية ليست أولوية لدى المؤسسات، على الرغم من أن بعض الشركات التي لديها مبادرات خضراء قامت بتدريب الموظفين على الممارسات ذات الصلة".