أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "ورود شكاوى عدّة من مواطنين حول تعرّضهم لعمليّات احتيال يقوم بها أحد الأشخاص منتحلًا صفةً أمنيّةً، بأسماء وهميّة، بحيث يقوم بإبلاغهم بوجود محاضر ضبط بحقّ سيّارات عائدة لهم أو أخرى يقودونها، ويوهمهم بأنّه يمكنه دفع الرّسوم المتوجبة عليهم، ثمّ يطلب إليهم إرسال المبالغ له عبر شركات تحويل الأموال؛ وبأسماء مختلفة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّتَي مشتبه بهما بتنفيذ عمليّات الاحتيال المذكورة أعلاه، وهما: "م. ح." (من مواليد العام 1992، لبناني) و"أ. ب." (من مواليد العالم 1974، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-12-4، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما".
وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. فتبيّن أنّ الثّاني هو من كان يقوم بإيهام الضّحايا بأنّه ضابط في قوى الأمن الدّاخلي، فيطلب إليهم تحويل الأموال له لتسديد محاضر الضّبط بحقّهم، وأنّه نفّذ عددًا كبيرًا من عمليّات الاحتيال المذكورة، طالت العديد من المواطنين، بمساعدة الموقوف الأوّل، الّذي كان يقوم باستلام الحوالات الماليّة، بعد تأمين أرقام هاتفيّة للثّاني؛ للتّواصل من خلالها مع الضّحايا". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
وحذّرت المديريّة، المواطنين من "الوقوع ضحيّة مثل هذه الأعمال الاحتياليّة"، مؤكّدةً أنّ "المراجعات الّتي تختصّ بمحاضر مخالفات السّير، تتمّ حصرًا عبر مراكز قوى الأمن الدّاخلي، مُنظِّمة هذه المحاضر".