أشار رئيس بلدية الغبيري معن خليل، في كتاب مفتوح وجّهه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، إلى "أنّنا نوجّه إليكم هذا الكتاب المفتوح بعد شهرين من العدوان الإسرائيلي على أحياء الضاحية الجنوبية، إضافةً إلى 15 يومًا على وقف الأعمال العدوانيّة على لبنان. وخلال هذه الفترة، تعرّضت الضّاحية الجنوبيّة ومناطقها لمئات الغارات، ما تسبّب بسقوط وتضرّر مئات الأبنية والمنشآت".
ولفت إلى أنّ "رغم مرور هذا الوقت، لم تُبادر الدّولة حتّى الآن إلى اتخاذ القرار الحاسم ببدء رفع الرّكام من الطّرقات، لتسهيل حركة المواطنين ورفع الضّرر عن القاطنين في هذه المناطق. إنّ هذا التّأخير بات يُنظَر إليه من قبل عامّة النّاس وكأنّه شكل من أشكال العقاب الجماعي، أو حصار غير مُعلَن يفرَض على أهالي الضّاحية الجنوبيّة؛ ممّا يعوق عودة الحياة الطّبيعيّة إلى هذه المناطق".
وأكّد خليل أنّ "البلديّات قد استُنزِفت بشكل كبير، حيث تُرك لها وحدها تحمّل عبء هذه الكارثة، إذ تقوم بنقل الرّدم والأنقاض من مكان إلى آخر ضمن الشّوارع نفسها، ممّا يزيد من التّكاليف ويضعها في مواجهة مباشرة مع الأهالي وأصحاب المؤسّسات والوحدات السّكنيّة المتضرّرة".
وركّز على أنّ "هذا التّأخير غير المقبول، يدفعنا كسلطات محليّة إلى التّفكير باتخاذ إجراءات ذاتيّة، مثل رفع الضّرر عن المواطنين بطرق قد تؤثّر سلبًا على الصّالح العام، كتفريغ الرّكام في أماكن قد تسبّب أضرار بيئيّة أو اجتماعيّة، فقط لتخفيف العبء عن أهلنا"، مبيّنًا أنّ "منذ بدء العدوان، لم نلمس أي خطوات ملموسة من الحكومة لمعالجة هذه الكارثة، رغم الحديث المتكرّر عن اجتماعات وخطط لما بعد الحرب".
كما أعرب عن أسفه لأنّه "لم يتمّ التّواصل مع بلدية الغبيري لمعرفة احتياجاتها أو إشراكها في الاجتماعات والاقتراحات، وبتنا نعتمد على وسائل الإعلام لمعرفة توجّهات الحكومة"، موضحًا "أنّنا قد نجد أنفسنا مضطرّين إلى وقف أعمال قسم الأشغال في بلدية الغبيري عن هذه المهام الشّاقّة الّتي تستهلك مواردنا بشكل غير مُجدي وتستنزف ماليّة البلديّة، دون أي دعم حقيقي أو خطّة واضحة من الدّولة". وشدّد على أنّ "لذلك، نناشدكم جميعًا التّدخّل العاجل لمعالجة هذا الوضع الكارثي، ويُعيد الحياة إلى طبيعتها في أحياء الضّاحية الجنوبيّة".