ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماع لجنة الطوارئ لإدارة القطاع التربوي في الأزمات وأوقات الطوارئ.
ووجه الحلبي الشكر والتقدير للإدارة والأسرة التربوية "على التضحيات والتعاون طوال هذه المرحلة الصعبة جدا التي واجهها القطاع التربوي، وخوض التحديات لجهة تأمين الإيواء في المدارس والمهنيات الرسمية والجامعة اللبنانية، وصولا إلى وقف النار وعودة غالبية النازحين إلى منازلهم وقراهم ومدنهم حيث يكون ذلك متاحا"، مشيرا إلى "التحديات الراهنة واليومية لجهة العودة إلى التدريس الحضوري بعد عطلة رأس السنة".
وتم عرض مستوى الأضرار التي أصابت المدارس على مستويات متفاوتة، وإمكانات إعادة إصلاحها وتأهيلها بصورة بسيطة لمتابعة العام الدراسي، حيث تتوافر الإمكانات لهذه الغاية، وتبين أن هناك مدارس تحتاج إلى تدعيم وترميم، وأخرى تحتاج إلى إعادة بناء كاملة بسبب الدمار الشامل الذي أصابها نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وبعد الإطلاع على التقارير، كلف الحلبي "الإدارة تهيئة تصور مبدئي مستند إلى المسح الميداني للأبنية المدرسية، ومتابعة التنسيق مع اليونسكو واليونيسف لإعداد لائحة بمنتهى الشفافية تتعلق بالتكاليف، والتعاون مع اليونسكو لتعديل الخطة السابقة والإنطلاق من المرونة التي تتمتع بها هذه الخطة لتتلاءم مع الوضع الراهن وتوفير التعليم".
وأشار المجتمعون إلى "ضرورة الحصول على تمويل طارئ من جانب الجهات المانحة والداعمة، ولا سيما أن هناك 1119 مدرسة رسمية يمكنها ان تبدأ التدريس راهنا، وقد بلغت نسبة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى اليوم نحو 278000 متعلم يدرسون بمعدل ثلاثة أيام في ألأسبوع"، كما كشفت المعلومات الميدانية أن "هناك ثمانية مدارس رسمية مدمرة كليا، وان عدد مراكز الإيواء بلغ راهنا نحو 15 مدرسة رسمية.
أما الجامعات الخاصة فتبين من تقرير المدير العام للتعليم العالي انها سوف تعاود التدريس الحضوري ابتداء من بعد رأس السنة.
في سياق منفصل، إجتمع الحلبي مع المدير الجديد لليونيسف في لبنان أكيل أيار على رأس وفد من المكتب، منوّها بـ"العلاقات الجيدة بين اليونيسف والوزارة خصوصا في الملفات التربوية والأزمات والظروف الطارئة"، مؤكدا أننا "نجحنا في إطلاق العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الرسمي، ولدينا مئات المدارس التي كانت تستخدم مراكز للإيواء وهي تحتاج بصورة عاجلة إلى تمويل سريع من أجل إجراء الإصلاحات التي تسمح بإعادة استخدامها للتعليم. وهناك مدارس هدمت كليا وتحتاج إلى إعادة البناء ، وأخرى تتطلب تدعيما وترميما".
ولفت الى انه "أعطى التوجيهات للبدء بالتعليم في دوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين الذين يحملون إقامات صالحة، وللذين يحملون وثائق ثبوتية من مفوضية االاجئين في الأمم المتحدة"، مؤكدا "حق كل ولد بالوصول إلى التعليم".
بدوره اشار أيار إلى أن "لدى اليونيسف خططا على المدى المتوسط والمدى الطويل، والسعي لإجراء تقييم دقيق للمدارس المهدمة كليا والمدارس الأقل ضررا"، مؤكدا أن "تكاليف إعادة البناء كبيرة وتتطلب تحريك الجهات المانحة للقيام بدعم لبنان في هذا المجال" .
بعد ذلك، اطلع الحلبي من مدير مكتب الأمم المتحدة في لبنان لخدمات المشاريع UNOPS نبيل بزي على المشاريع التي يوفر المكتب تمويلا لها ويتولى تنفيذها، ومنها مشاريع البنية التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات والمياه والنفايات"، كاشفا أن "لدى المكتب وعودا بالحصول على تمويلات محتملة منها ما هو مخصص لأغراض التربية، ولا سيما ان الحاجة إلى الترميم كبيرة".