وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة TGS النروجية الأميركية، في حضور ممثلها الإقليمي فواز مراد.
وتسمح هذه الرخصة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8. وبموجبها، ستتم أيضا إعادة معالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني، مستخدمة تقنيات حديثة ومتطورة، إضافة الى دمج كامل المسوحات السابقة مع بعضها البعض، وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص في البحر اللبناني.
وأكد فياض أن "هذا الحدث يأتي في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، تشبه المرحلة التأسيسية التي شهدها لبنان عند إعلان الاستقلال، وتتطلب مزيدا من النضج للمسؤولين السياسيين اللبنانيين في مقاربة الاستحقاقات الأساسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتأمين الانتظام المؤسساتي والإصلاحات الضرورية"، معولا على "الوحدة الوطنية والنهوض الاقتصادي"، آملا في "أن تكون المرحلة مرحلة استقرار".
وأعلن أن "وزارة الطاقة هي على أتم الجهوزية للمساهمة في النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز كرافعة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل".
ولفت إلى أن "شركة TGS تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المسوحات الجيوفيزيائية، وذلك بعد عملية الدمج الأخيرة التي قامت بها مع شركة PGS هذا العام والاستحواذ على شركة Spectrum عام 2019"، وقال: "إن شركتي المسح الجيوفيزيائي PGS وSpectrum كانتا قد قامتا بموجب عقود موافق عليها من الحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2013 بمسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطت ما يقارب 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان التي تبلغ حوالى 15 ألف كيلومتر مربع عرضتا المسوحات على شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى اهتمام متزايد ومتسارع من قبل هذه الشركات بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني من خلال دورات التراخيص".
وأوضح أن "ما يميز عرض شركة TGS أنها لا تؤمن فقط الاستثمارات من الشركات المهتمة بالبيانات، إنما تلتزم أيضا تمويل نصف قيمة تكلفة المسوحات وتساعد على تسويق هذه المسوحات"، وقال: "هنا، نعول على جذب الشركات العالمية، لا سيما الفرنسية والأميركية، خصوصا بعد إقرار التفاهم على وقف إطلاق النار، الذي نأمل أن يكون تاريخيا ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في لبنان".