أشار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، إلى أنّ "خلال فترة ما قبل وقف اطلاق النار، كنا نعمل كهيئة كوارث على موضوع الإيواء ومتابعة موضوعه وايضا المواطنين في مراكز الإيواء وخارجها، ومع وقف اطلاق النار شهدنا عودة سريعة للمواطنين الى قراهم بنسبة 93% من مراكز الايواء، وهذا امر محبب ونريده".
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة، أنّ "الوضع الحالي في كل المناطق، من الضاحية الجنوبية الى الجنوب والبقاع حيث كانت عودة للمواطنين الى منازلهم التي يمكن السكن فيها، وهناك من تضررت منازلهم جزئيا وهم في أقرب نقطة لمراكز إيواء عامة، وهناك من تضررت منازلهم بالكامل وعددهم نحو مئة الف وحدة سكنية، وهؤلاء بحاجة إلى إيواء دائم".
ولفت حجار إلى أنّ "بعد وقف اطلاق النار في لبنان، اشتعلت في سوريا، وأصبح لدينا نسبيا نزوح جديد. طبعا نحن لم نفتح الحدود، ولكن هناك نزوح جديد وهو موجود في بعض المناطق منها الهرمل وبعلبك، وعلينا متابعته ومواكبته"، مركّزًا على أنّ "الاولوية هي للبنانيين العائدين الى بيوتهم والوقوف الى جانبهم وتأمين الخدمات لهم، فالموضوع لم ينته بعد والعودة غير مكتملة وكذلك وقف اطلاق النار".
وبيّن أنّ "بالنسبة للنازحين الجدد، علينا ان نطلع على وضعهم، والسبت المقبل سنقوم بزيارة استطلاعية. وبالنسبة للنازحين القدامى الذين مضى على وجودهم في لبنان 13 عاما، ستستكمل المساعدات لهم، إذ اننا في لحظة دقيقة وعلينا الانتظار قليلا. البعض منهم عاد فعلا والبعض الاخر يتحضر للعودة، فالاسباب التي كانت تمنع عودتهم بدأت بالزوال، وعلينا ترقب الأوضاع الأمنية في سوريا".
كما أكّد "أننا نؤمن بالعودة الطوعية والامنة، إنما في الوقت عينه علينا ان نعرف ان السوريين هم لسوريا وان اللبنانيين هم للبنان، وهنا لا يمكننا القول ان تكون العودة الآمنة والطوعية لخمسين سنة اخرى. لقد أثرنا اسبابا كثيرة من جهة، والمجتمع الدولي أثارها من جهة اخرى، وهذه المواضيع يجب أن توضع على السكة ونحن ننتظر، ومن انتظر 13 عاما بإمكانه الانتظار لثلاثة اشهر كي يصبح الجو مؤاتيا للعودة".
وشدّد حجار على أنّ "علينا ان نفهم وان يفهم المجتمع الدولي اننا لسنا خارج المنطق الحقوقي، ونعلم ان هناك بعض المناطق لم يتسلمها الجيش على الحدود وهناك مناطق مزروعة بالالغام، وهناك بعض الأشخاص الذين صمدوا في مناطقهم ولا نستطيع الوصول اليهم، والى حين حصول خطة شاملة ستأخد الأمور بعض الوقت لاستيعاب كل المتغيرات الحاصلة".
إلى ذلك، أطلق رزمة جديدة من الدعم، قائلًا: "في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي، سيكون هناك دعم لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون بطاقة صالحة ومحدثة، وفي هذه اللحظات تقوم الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مبلغ 8 مليون و865 الف ليرة، اي ما يوازي 100 دولار اميركي للشخص الواحد، وذلك من ميزانية الوزارة الى 17967 مواطنا لبنانيا من ذوي الحاجات الخاصة ويحملون بطاقات صالحة من فئة الصفر الى عمر الثلاثين عاما؛ وسبق ان تم الاتصال بهم لتأكيد المعلومات".
وأضاف حجار: "نقول للبنانيين ان هذا دعم لكم وهو جزء من حقوقكم، ونحن نحاول الوصول الى نظام شامل يحمي كل الأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى أنّ "قبل تاريخ 22 كانون الأول الحالي، سيتم التحويل إلى الفئة العمرية ما بين 31 عاما و64 عاما، ونأمل من شركات تحويل الأموال ان تلتزم بالمبلغ المحول، من دون اي اقتطاع".
وبالنسبة للأشخاص الذي يحملون بطاقات صالحة إنما لم يتم الاتصال بهم، ذكر أنّ "عليهم الاتصال فقط على الرقم الاتي 04727470، ليتم متابعتهم والاتصال بهم".
وعن البطاقات غير الصالحة، أفاد بأنّ "هناك جزءا من المسؤولية يقع على عاتقنا لعدم قدرتنا على تحديث كل البطاقات، بسبب الأوضاع التي نمر بها. وهناك جزء يتعلق بالقوانين الذين لم يذهبوا الى ثمانية مراكز كانت مخصصة لاستقبالهم وتحديث بطاقاتهم. ومن سيحدث بطاقته عليه ان يعرف انها ستكون صالحة ما بعد كانون الأول اي في بداية كانون الثاني".
