أكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "بحسب معلومات الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة، علي مملوك ليس موجودًا في لبنان، وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشّرعيّة، والأجهزة الأمنيّة الاستخباريّة أكّدت أنّه غير موجود في الأراضي اللّبنانيّة".
وأوضح، في تصريح لـ"الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "أي مسؤول أمني من النّظام السّوري السّابق لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشّرعيّة، بخلاف بعض العائلات ورجال الأعمال الّذين دخلوا عبر المعابر الشّرعيّة، لانطباق وضعهم مع التّعليمات المشدّدة الصّادرة عن الأمن العام اللبناني، ولكنّهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدليّة أو دوليّة؛ والعديد منهم غادر عبر المطار".
وشدّد مولوي على أنّ "الأجهزة الأمنيّة والاستعلاميّة والاستقصائيّة تتابع باستمرار ما يتمّ تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتّحقّق من مدى صحته، وفي المناطق اللّبنانيّة كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة تعمل تحت سقف القانون، وستعمد إلى توقيف كلّ المطلوبين بموجب مذكّرات لبنانيّة أو دوليّة، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به، بصرف النّظر عن الأمور السّياسيّة أو النّظام القائم في سوريا؛ وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقًا للقانون".
وركّز على أنّ "الجيش اللبناني يبذل جهدًا كبيرًا لضبط المعابر غير الشّرعيّة، ويقوم بتوقيف من يدخل إلى لبنان بصورة غير شرعيّة، ويعيده إلى سوريا. وقد أفادت الجهات الأمنيةّ بأنّ البعض لا يزال موقوفًا لدى الجيش".
كما بيّن أنّ "ما يحكم عمل وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنيّة التّابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدّولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدًا عن الشّعبويّة وارتجال المواقف، مع تفهّمنا الكامل لهواجس اللبّنانيّين وقلقهم. علمًا أنّ اجتماع مجلس الأمن الدّاخلي المركزي الأخير قد بحث بهذه المواضيع، وتجري متابعتها مع الأجهزة العسكريّة والأمنيّة كافّة بدقّة".
وأضاف مولوي: "نحن نرى فرحة الشّعب السّوري، وأنّ إرادة الشّعوب هي الّتي تنتصر دائمًا، كما نرى فرحة النازحين السوريين في لبنان ونعمل معهم على اكتمال فرحتهم بعودتهم الآمنة إلى بلادهم، إلى أرضهم وأرزاقهم في سوريا"، لفتًا إلى أنّ "تحقيق ذلك في وقت قريب جدًّا، يحقّق الفرح للبنانيّين والسّوريّين معًا". وأكّد أنّ "لبنان سينطلق في مسيرة إعادة الإعمار وبسط سلطة الشّرعيّة وبناء الدّولة".