اشار النائب نعمة افرام، في تصريح له بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الى ان "الشرق الأوسط الجديد يعيش فجراً جديداً بكل ما للكلمة من معنى، الأمر الذي برز في الأسبوعين المنصرمين، أمل افرام أن "يستغل لبنان هذا الزمن ويدحض ما يروجه بعض الدول بأننا متخصصون بتطيير الفرص، وبالتالي المطلوب حالياً عدم إطاحة هذه الفرصة".
وتابع: "أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وإعلان ترشيحي يوم أمس يهدف إلى الإشارة الى أن الأولويات الأساسية تغيرت وباتت اليوم في سياق الإلتزام تجاه المجتمع العالمي بأسره، من هنا وجوب الإلتزام بما وقّعنا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه "ما من كلمة فوق الطاولة وتحت الطاولة".
وسأل: "كيف سندخل في إعادة إعمار لبنان الكبير وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانية لكي تُدخلنا في المئوية الجديدة لإعلان دولة لبنان الكبير؟ وقال " تداولت والدكتور جعجع في مسؤولية الرئيس الرئيس الجديد للبلاد ومهماته، لأن من المستحيل أن يتغير الشرق بأكمله ونحن نراوح مكاننا".
وبعدما لفت إلى أن "الحوار مع الحكيم غاص في عمق المواضيع"، أعلن افرام ان مشروعه هو "إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والأهم من ذلك كله يكمن في تأمين الغطاء السياسيّ الأساسي لتنفيذ الاتفاق المذكور الذي يلحظ وقف الأعمال العسكرية. كما أن هذا الاتفاق يشمل قرار الحرب والسلم، باعتبار أن عملية وقف إطلاق النار لم تُستكمل، فما زال إطلاق النار مستمرا، والدليل أننا نشهد في كل مرة خروقات، إلا أن الأخطر هو عدم الالتزام بهذا الاتفاق ما يؤدي الى توسع رقعة الحرب، ويصبح لبنان في خطر أكبر، وهنا أهمية الرئيس المقبل".
افرام الذي أشار إلى أنه مستمر في جولاته على مختلف الكتل النيابية والنواب، اكد انه "سأُبقي جعجع على إطلاع بالصورة، وستستمر اجتماعاتنا في معراب، ولكي نستغل هذا الاستحقاق لمصلحة لبنان على أسس ثابتة وقوية، ورؤيتنا منفتحة على جميع الفرقاء، لأن لبنان بالنسبة لنا أولاً وأخيراً، ويجب أن لا ندخل في أي محور جديد يدمرنا".
ولجهة تأييده تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وإذا كان إعلانه التزام القرارات الدولية يطمئن فريق المعارضة ليتبنى ترشيحه، أجاب افرام: "آمل ذلك، باعتبار أن هذا الموقف يطمئن فريق المعارضة. وشدّد على ضرورة أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية، مجددا التأكيد على وجوب إلتزام لبنان كل ما يوقّعه، خصوصاً أن الحكومة التي تمثل جميع الفرقاء وقعت هذا الاتفاق.
وحذر افرام من الاخلال بهذا الاتفاق " ما يعرّض لبنان لحرب مع إسرائيل، وليس لحرب بين حزب الله وإسرائيل، وهذا الموضوع خطر، لذا مفهوم "التذاكي" خطر جداً، والرمادي لم يعد يصلح والمطلوب هو الوضوح".
ورداً على سؤال، قال " خلال الـ60 يوماً بدأ التنفيذ في ما خص وقف إطلاق النار، لكن الالتزام لم يكن بالسرعة المطلوبة، وحزب الله وجميع المسؤولين الذين وقعوا هذا الاتفاق باتوا ملزمين بها، وهو ينص على أن يكون السلاح كله بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحديداً، ومسؤولية رئيس الجمهورية إعطاء الغطاء السياسيّ للجيش ليستمر في مهماته، ولا سيما أنه رئيس مجلس الدفاع الأعلى، أي من مهماته وضع خطة الأمن القومي، علما ان هناك تقصيرا في شأنها منذ العام 1950، والخطة يجب أن لا تكون محصورة بالدفاع، إنما تشمل أيضاً البنى التحتية والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والاتفاقيات الدولية وغيرها".
