اشار وزير الاشغال علي حمية بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الى أن "بالنسبة الى البند المتعلق بمسح الاضرار ورفع الانقاض لاعادة الاعمار، وبعد التنسيق بين المكتب الاستشاري "خطيب وعلمي" واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، بالنسبة لدفتر الشروط وموافقة هيئة الشراء العام، تم عرض دفتري الشروط بموجب اتفاق رضائي واتفاق بموجب مناقصات عمومية على مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرار بالموافقة على دفتري الشروط".
واكد أنه "تم تحويل اعتمادات الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، وهي 900 مليار ليرة لمجلس الجنوب و900 مليار ليرة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية و500 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة. وغدا صباحا تكون لديهم دفاتر الشروط بموجب الاعتمادات المتوافرة ويبدأ التلزيم لرفع الانقاض في مختلف المناطق التي نعرضت للعدوان الاسرائيلي، كما ستبدأ عملية مسح الاضرار".
ولفت الى أن "وصلنا من وزارة البيئة لائحة بمقالع وكسارات في المشاعات وفي القطاع الخاص مبنية على مسح قام به الجيش منذ فترة ، وعلى هذا الاساس تم اقفال بعض المقالع والكسارات، وهناك حاجة لترميمها"، موضحا أن "هذه المواقع سوف تقوم الجهات الثلاث التي ستتولى عملية التلزيم، وبموجب العقد نفسه، بتحديد مكان الردم بالتنسيق مع وزارة البيئة لاختيار موقع من هذه المواقع للردم. اما عملية الفرز فقرر مجلس الوزراء وجوب ان تتم كلها باشراف وزارة البيئة".
وشدد ردا على سؤال، في موضوع ردميات الضاحية الجنوبية لبيروت، على اننا "لسنا من انصار القاء الردم في البحر، وبموجب قرار مجلس الوزراء هناك مشروع لتوسعة المطمر وفق المعايير البيئية والعالمية، ونحن سنعمل على توسعة مطمر الكوستابرافا، والهدف الاساس السرعة في الانجاز ورفع الانقاض".