كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لـ"الجريدة" أن وسطاء إيرانيين وأميركيين أجروا، أمس الأول، لقاء مباشراً في دولة خليجية لبحث سبل التوصل - قبل مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في 20 كانون الثاني المقبل - إلى اتفاق على ما بات يُعرف بـ "JCPOA+"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والذي أُدخلت إليه إضافات ليتمكن من معالجة القضايا التي نشأت بعد خروج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في ولايته الأولى، من الاتفاق.
ووفق المصدر، أصّر الجانب الإيراني على أن يشمل هذا الاتفاق القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، مع ضرورة أن يحتوي على ضمانات حول عدم لجوء واشنطن إلى "بند الزناد"، الذي يعيد العقوبات الدولية على طهران.
وفي المقابل، أراد الجانب الأميركي توسيع بحث قضايا الأنشطة الإقليمية الإيرانية والبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني والتعاون مع روسيا والصين، خصوصاً التعاون العسكري مع موسكو في حرب أوكرانيا.
وقال المصدر إن الجانب الأميركي قدّم لائحة مطالب إذا قبلتها طهران، فإن بايدن سيصدر قراراً برفع العقوبات الرئاسية عن إيران، وإلّا فإن طهران ستكون مسؤولة عن مواجهة حملة ضغوط قصوى من إدارة الرئيس ترامب، أو حتى هجوم على منشآتها النووية.
وأشار إلى أن الوسطاء الأميركيين نبّهوا إيران إلى أنه بعد ما حصل في لبنان وسوريا عليها أن تختار بين المساهمة في حل الميليشيات الإقليمية التي بنتها وسلّحتها وموّلتها في العراق واليمن وغيرهما، أو انتظار سيناريوهات مشابهة لسورية، حيث تبخرت كل الاستثمارات العسكرية والاقتصادية والسياسية الإيرانية في أيام معدودة.
ولم يكشف المصدر عن مضمون لائحة المطالب الأميركية، لكنّه قال إنها تضع الإيرانيين في موقع اتخاذ قرار بين الشراكة مع واشنطن أو التعويل على روسيا إذا كانت ترى ذلك، بعدما حصل للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، موضحاً أن الوفد الإيراني قال إنه سينقل نتائج المفاوضات إلى طهران لصياغة رد.