مع ضيق المسافة الزمنية الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، أشارت صحيفة "الجمهورية" وفق ما استخلصته من عاملين على خطّ الإتصالات الرئاسيّة، إلى أنّ "الأمور ما زالت في المربّع الأول، وفترة الأربعين يوماً التي منحها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقت مع مبادرته اواخر تشرين الثاني الماضي إلى تحديد جلسة الانتخاب، قد تآكلت. ويبقى التعويل على الاسبوعين المقبلين، المقسمّين بدورهما بين اسبوع يبدأ من اليوم وحتى نهاية كانون الاول، ويُعتبر فترة ميّتة لدخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبين أسبوع يبدأ من أوّل السنة الجديدة، الذي يُعدّ أسبوع حكّ الركاب والحسم.

ولفت مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، إلى "أنّه لا يستبعد أن يكون الاسبوع السابق لجلسة الانتخاب مفتوحاً على احتمالات ومفاجآت".

من جهتها، أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "نصاب الجلسة مؤمّن نظرياً، واما على ارض الواقع، فلا يمكن الجزم بذلك، برغم إيحاء أكثرية التوجّهات النيابية والسياسية بأنّها ستشارك في الجلسة. فهذا الأمر، أي الحضور والمشاركة في الجلسة والالتزام بالحفاظ على النصاب، يتأكّد فقط في جلسة 9 كانون الثاني عداً ونقداً"، موضحًا أنّ "في ما خصّ شخص الرئيس، فإنّ المفاضلة بين الأسماء المدرجة في نادي المرشّحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدّية بعد، وإنْ كان من بين هذه الأسماء من تتوفّر فيهم المواصفات الجاذبة للتوافق عليها".

وركّز مرجع مسؤول لـ"الجمهورية"، على أنّ "مرور الجلسة من دون انتخاب رئيس الجمهورية، يعني الإمعان المتعمّد في العبث السياسي، واللعب بمصير الرئاسة الأولى، وترحيل هذا الملف إلى أجل قد يكون بعيداً جداً، حتى لا نقول اكثر من ذلك، وفي هذا الجو تصبح فرص إعادة التقاط الزمام الرئاسي صعبة إنْ لم تكن منعدمة".

لا ثقة

وذكرت الصّحيفة أنّ "ما تشي به النقاشات الجارية حول الملف الرئاسي، يؤكّد انّ العقدة الماثلة في طريق الاستحقاق الرئاسي لا تتجلّى في الاسماء المدرجة في نادي المرشحين، بل في أنّ لكلّ طرف اسماً يتبنّاه ويريده رئيساً".

في هذا الإطار، اعتبر مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة"، أنّ "الحل الأمثل في هذه الحالة هو أن ينزل الأفرقاء إلى مجلس النواب مع سلة ترشيحات، ويتركون اللعبة الديمقراطية والبرلمانية تأخذ مجراها، وانتخاب من ينال أكثرية الفوز. ولكن المشكلة تكمن في أمرَين: الاول هو أنّ الثقة معدومة بين الأفرقاء، والثاني هو انعدام منطق التراجع والتنازل، حيث أنّ كل فريق يريد للمرشح الذي يدعمه أن يفوز، ويعتبر فوز مرشح غير المرشح الذي يدعمه ويتبناه، انتصاراً وغلبة للفريق الآخر".

أسماء وتفسيرات

وفيما نقلت الصّحيفة عن بعض الأوساط السياسية، تأكيدها أنّ "قائد الجيش يتحلّى بالمواصفات المؤهلة لانتخابه رئيساً للجمهورية، وبالتالي لا موانع قانونية او دستورية او سياسية او غير سياسية تحول دون انتخابه، والظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها البلد تشكّل عاملاً إضافياً ومحفّزاً على انتخابه، كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية" أن "لا اعتراض على الاطلاق على شخص قائد الجيش، ولكن انتخابه دونه عقبة جوهرية، تتجلّى في أنّ ترشيحه، وبالتالي انتخابه يتطلّب تعديلاً للدستور".

وفسّرت أنّ "وضع قائد الجيش مقيّد بنص المادة 49 من الدستور، التي تضع اشتراطات محدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى موظفي الفئة الأولى (المدنيين والقضاة والعسكريين)، وفك هذا القيد يتطلّب تعديلاً لهذه المادة الدستورية. وعلى ما هو مؤكّد لا توجد نيّة في الوقت الحالي لتعديل الدستور".

وأشارت المصادر عينها، إلى انّه "حتى ولو قرّ الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش، فلتعديل الدستور آلية محدّدة غير متاحة في الوضع الحالي، اولاً بوجود حكومة تصريف اعمال، حيث للحكومة (الكاملة الصلاحيات والمواصفات) الدور الأساس في اقتراح تعديل الدستور، سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب. وثانياً، انّ التعديل الدستوري يتمّ حصراً في عقود عادية لمجلس النواب، والمجلس اليوم في نهاية عقده العادي الثاني، حيث لم يبق منه سوى 7 ايام، ولا يحوم في أجواء هذه الايام اي توجّه لتعديل الدستور، ثم يصبح التعديل مستحيلاً اعتباراً من اول كانون الثاني، حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي. وثالثاً، وهنا الأهم، فإنّ تعديل الدستور يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب مع التعديل الدستوري، لكن هذا الثلثين ليس متوفراً في المجلس".

ميقاتي "يستدعي" اللجنة الخماسية لبحث خروقات العدو

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كشف من ثكنة الجيش في مرجعيون، أنّه سيلتقي اليوم ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار، بحضور ممثلي لبنان، للبحث في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة".

وعلمت "الأخبار" أن "ميقاتي طلب للمرة الأولى الاجتماع بلجنة الإشراف الخماسية، للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبّب إحراجاً للدولة اللبنانية التي وقّعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أميركية، وأنه سيؤكد أن لبنان منذ دخول القرار حيز التنفيذ لم يبادر إلى خرق القرار، وهو ملتزم به بحسب ما نصّت عليه بنود الاتفاقية".

وذكرت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ "ميقاتي سيطلب من الجانبين الأميركي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها، لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة. كما سيتطرق إلى وضع الجيش اللبناني وإمكاناته في ما يتعلق بتنفيذ القرار، وهي إمكانات تحتاج إلى الدعم، علماً أن الجيش جهّز نفسه واستعدّ لتنفيذ المهمة المطلوبة منه، لكنه يصطدم بالواقع القائم في الجنوب؛ فضلاً عن حاجته إلى بعض المعدات المطلوبة لتنفيذ مهمات معينة".

ملف لبنان في السعودية من الديوان إلى الخارجية

على صعيد آخر، وبعد التداول بمعلومات عن مغادرة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بيروت مع نهاية هذه السنة، بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية التي استمرت لسنوات، علمت "الأخبار" أن "بعض القوى السياسية تنتظر عودة بخاري قريباً جداً في زيارة وداعية، ينتظر الجميع ما إذا كان سيحمل خلالها كلمة سرّ الموقف السعودي من الانتخابات الرئاسية، وتحديداً من ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وخصوصاً أن أحداً لم يسمع حتى اللحظة كلاماً سعودياً واضحاً في هذا الإطار".

وركّزت مصادر نيابية للصحيفة، على أنّ "غياب الموقف السعودي الواضح، يسبّب إرباكاً لدى بعض الكتل النيابية، وتحديداً النواب السنّة"، مبيّنةً أنّ "اجتماع أعضاء تكتل "التوافق الوطني" في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، مع المرشح الرئاسي الذي تدعمه باريس سمير عسّاف، يأتي في سياق الحراك الرئاسي، وهو قد أضيف على لائحة المرشحين بانتظار ما ستقرّره الرياض".

إلى ذلك، أشارت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إلى أن "الأفرقاء السياسيين اللبنانيين تبلّغوا بأن الملف اللبناني انتقل من عهدة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى وزارة الخارجية السعودية، وصار في عهدة الوزير فيصل بن فرحان ومساعديه".

"حزب الله" حدَّد مكاناً لدفن نصرالله

بدورها، كشفت مصادر في "حزب الله" لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الحزب حدَّد مكاناً لدفن جثمان الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله"، موضحة أنه سيكون في "قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، على أن يجعل منها مزاراً".

وشرحت أن "الاستعدادات جارية لتشييع جثمانَي نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور".

وعلى نحو خاص، أكدت المصادر أن قضية تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر"، هي "محل تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيرادها"، مشيرةً إلى أنّ "أولويات "حزب الله" في المرحلة المقبلة، تتركز على قضايا رئيسية، منها التقييم الشامل للمرحلة السابقة، وحصر خسائره من المقاتلين".