أكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "لبنان مرَّ بأزمات عصيبة ومتكرّرة، وأنّ التّغلّب عليها يكون بعودته إلى الشّرعيّة والطّائف والقانون".
ورأى، خلال لقائه أبناء الجالية اللّبنانيّة بدعوة من السّفير اللّبناني لدى السّعوديّة فوزي كبارة، في دار السكن بالرياض، أنّه "لو تمّ تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، لكانت السّلطة بيد الدولة وعندها تكون الدّولة قويّة"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان موجود في منطقة صعبة، كما أنّ حدوده صعبة، ولكي يقاوم الأطماع والاعتداءات يجب على الدّولة فيه أن تكون قويّةً بشعبها وجيشها وقواها الأمنيّة الشّرعيّة كافّة ومؤسّساتها واقتصادها وبتطبيق القانون، وعليها مواكبة التّطوّر والحداثة".
وشدّد مولوي على "الحاجة في لبنان إلى دولة قويّة بكلّ مقوّماتها وطموحة، لأنّ الشعب اللبناني طموح ويستحق الأفضل"، لافتًا إلى أنّ "على الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة مسؤوليّة بسط سلطة الشّرعيّة على الأراضي اللّبنانيّة كافّة وضبط الحدود، فإرساء الشّرعيّة هو أساس قوّة الدّولة واستقرارها ومقاومة الأطماع الخارجيّة".
وأعرب عن أمله بأن "يكون للبنان قريبًا رئيس للجمهوريّة لديه رؤية وخطّة، فمن غير الممكن العودة إلى المسارات السّابقة عينها الّتي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم"، مركّزًا على "أنّنا على ثقة تامّة بأنّ الدّول الشّقيقة والصّديقة وعلى رأسها السعودية، على استعداد للعودة إلى لبنان والاستثمار فيه"، كما حيّا نجاحات اللّبنانيّين في الخارج.
