قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701" (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النّار)، والّتي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برّيًّا وجوّيًّا بين 27 تشرين الثّاني و22 كانون الأوّل 2024.
وأشار لبنان في الشّكوى، بحسب وزارة الخارجيّة، إلى أنّ "الخروقات الإسرائيليّة من قصفٍ للقرى الحدوديّة اللّبنانيّة، تفخيخ للمنازل، تدمير للأحياء السّكنيّة، وقطعٍ للطّرقات تُقوّض مساعي التّهدئة وتَجنُّب التّصعيد العسكري، وتُمثّل تهديدًا خطيرًا للجهود الدّوليّة الرّامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنّها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701؛ وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".
وإذ جدّد لبنان "التزامه بالقرارات الدّوليّة وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة"، أكّد "أنّه تجاوب بشكل كامل مع الدّعوات الدّوليّة لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النّفس والتّعاون في سبيل تجنّب الوقوع مجدّدًا في جحيم الحرب". ودعا مجلس الأمن، لا سيّما الدّول الرّاعية لهذه التّرتيبات، إلى "إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة، والقرارات الدّولية ذات الصّلة".
كما طالب بـ"تعزيز الدّعم لقوّات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظّروف الأمنيّة الّتي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطّبيعيّة إلى جنوبه".
