أوضح رئيس محكمة شحيم الشّرعيّة قاضي الشّرع الشّيخ رئيف عبدالله، "تصويبًا لما نُشر على وسائل التّواصل الاجتماعي حول جريمة قتل الصّحافيّة عبير رحال، أنّ "ما حصل هو أنّ المجني عليها، كانت رفعت على زوجها دعوى تفريق، والجلسة كانت محدّدة في 8/1/2025، وهذا يعني بأنّ موعد الجلسة لم يكن بالأمس، كما أنّ أحدًا لم يستدعيهما إلى المحكمة"، مبيّنًا أنّ الزّوج "أتى إلى المحكمة صباحًا ثمّ خرج منها، وللأسف أطلق النّار عليها خارج حرم المحكمة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بالأمس، كان عندي جلسات على قوس المحكمة عند السّاعة الواحدة إلّا ربعًا، وإذا بي أسمع صوت طلقة ناريّة، فتركت القوس وخرجت، فوجدت الجثّة في الممرّ الخارجي المؤدّي إلى المحكمة، على بُعد تسعة أمتار من الباب الحديدي، مصابة بطلق ناري في الرّأس من الخلف ومضرجة بالدّماء؛ وكان بجانبها والدها".
وأشار عبدالله إلى "أنّنا علمنا أنّ بعد إطلاقه النّار عليها هرب، ولحق به ناطور البناية، لكنّه هدّده بالقتل، ما اضطرّه إلى التّراجع"، مضيفًا: "عندها اتصلتُ بالدّرك، وقالوا إنّ هذا خارج نطاق المحكمة، لأنّ الجريمة لم تحصل داخل المحكمة، علمًا أنّها أصلًا لم تدخل إلى المحكمة، بل هو كان ينتظرها بالخارج". وذكر أنّ "الجثّة بقيت حتّى السّاعة الرّابعة، إلى حين وصول الأدلّة الجنائيّة".
وأكّد أنّه "لم تكن هناك أي جلسة متعلّقة بهما، كما أنّه لم يكن هناك حكم طلاق، لأنّ جلسة المواجهة محدَّدة في 8/1/2025، والجريمة حصلت خارج حرم المحكمة وعلى مسافة تسعة أمتار من باب المحكمة"، موضحًا أنّ "المحكمة يوجد فيها عنصر حراسة واحد، وهو كان داخل قاعة المحكمة خلال الجلسات".
