أشارت الأمانة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية، في بيان الى ان "قضية الأبوين الأنطونيين المفقودين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل وطنية بامتياز، تطال شريحة واسعة من إخوتنا في الوطن على اختلاف مشاربهم، ومذاهبهم،وطوائفهم".
ولفتت الى انه "في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية في سوريا التي يمكن أن تشكل عاملا جوهريا ومهما في عملية تعزيز وتوثيق المعلومات بشأنهم، والمساعدة في تقفي آثارهم، وتحديد مصيرهم، فإننا، نناشد السلطات الرسمية اللبنانية، من سياسية، وقضائية، وأمنية، إتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة، بالتعاون الكامل مع السلطات السورية الجديدة، من أجل جمع المعلومات وإتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتقفي آثار كل المفقودين والمخفيين قسرا ومن بينهم أخوانا الأبوان ألبير شرفان وسليمان أبي خليل".
وحثت الأمانة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية، الجهات الرسمية على تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف وإيلائه الاهتمام الذي يستحق نظرا لتبعاته الإنسانية المؤلمة فلا تتحول أخبار المحررين من السجون وشهادات دوي المخفيين المؤثرة إلى مادة إعلامية تعيد فتح الجراح وحسب، وإنما يتلقفها المسؤولون فرصة للقيام بواجبهم والعمل على تضميد الجراح ببلسم الحقيقة الشافي.
ورأت انه " لا بد لهم من التعاطي بحرفية مع هذه المسألة بالكشف على السجون والإطلاع على بياناتها، وتوثيق الشهادات، وتحديد أماكن الدفن والمقابر الجماعية، وإتباع المعايير القانونية والعلمية، والإستعانة بالخبرة الدولية في الأدلة الجنائية وصولا لتحديد مصائر وهويات المفقودين والمخفيين قسرا وإحقاق العدالة والحق.
وعاهدت الرهبانية المارونية "من يشاركونا هذا المصاب، من ذوي أبوينا وأقاربئهما وأهل كل المفقودين، أننا لن نألو جهدا في سبيل متابعة هذا الملف مع المعنيين لكي نطوي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا ونتطلع إلى مستقبل سلام وأمان وازدهار".
