إنقضى الشهر الأول مِن مُهلة الـ60 يوما التي يلحظها "اتفاق وقف الأعمال العدائية" بين لُبنان وإسرائيل، والذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني 2024، وسط تصاعُد القلق من الانتهاكات والخُروق الإسرائيلية المُتزايدة لهذا الاتفاق من جهة، وعدم تبين التزام "حزب الله" تنفيذه بحذافيره من جهة مقابلة. وباتت أبواب الشهر الثاني المُتبقي للهدنة، مُشرعة على شتى الاحتمالات. كما وبات السؤال الأكثر إلحاحا: هل يتمدد الواقع الاحتلالي الإسرائيلي لعشرات القُرى الحُدودية؟...
وفي شأن مُتصل، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن فضل الله، فضل الله خلال احتفال تأبيني السبت الماضي، أن الحزب يُريد "رئيسا (للجُمهورية) صناعة لُبنانية، ووَفق المُواصفات التي تُؤدي إلى تحقيق مصلحة البلد"، مُفسرا ذلك بـ"أن يكون الرئيس قادرا على إدارة الأُمور في المرحلة المُقبلة، لمُواجهة التحديات وفي مقدمتها انتهاك العدو للسيادة اللُبنانية"...
إذًا، فقد بات مِن المُلح أن تُشكل الانتهاكات الإسرائيلية وسُبل مواجهتها، أولوية في خطاب الرئيس العتيد كما وفي التزامه الرئاسي!.
مَشهَد ضَبابيّ
عشية اليَوْم الأخير من العام 2024، تشهد حركة الاتصالات زخما، محوره راعيا اتفاق وقف النار الأميركي والفرنسي الذي يوفِد إلى بيروت، وزيري الخارجية جان نويل بارو، والدفاع سيباستيان ليكورنو، لإجراء مُعاينة ميدانية عن كثب للوضع اللُبناني، وتمضية عيد رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الـ "يونيفل" جنوبا، كما في كُل عام.
ولكن المشهد الضبابي سيد الساحة انتخابيا، فيما الترجيحات أن يُضيف التاسع من كانون الثاني 2025، إلى عداد الجلسات الانتخابية، رقما مِن دون انتخاب!.
فـ"القُوات" لوحت على لسان النائب بيار بو عاصي، بإمكان مُقاطعة جلسة الانتِخاب، أو تطيير نِصابها تحت عُنوان "إجراء تقييم لكُل العملية، ومنع مرشح الممانعة من الوصول"...
ومن ثم، فرئيس "حزب القوات" سمير جعجع، ينتظر تسلُم الرئيس الأميركي المُنتخَب دونالد ترامب مَقاليد الحُكم، حتى يتشكل العامل الدافِع إلى وصوله إلى الرئاسة. فجعجع يرى أنه "الوحيد القادر على تحقيق مشروع ترامب في بناء شرق أوسط جديد. وبالتالي يَستدعي الأمر تأجيل جلسة المجلس النيابي لانتخاب رئيس، عملا بنصيحة مُستشار الرئيس الأميركي، مَسعد بولُس، كَي يقطف "زعيم معراب" اللحظة "الذهبية".
كما وأن قوى "المُمانعة" قاطبة، لا تُريد قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا. وهذا التوجه عكسه كلام جعجع الذي أعلن خلاله أنْ تَبيَّن له شخصيا، ومن خلال الاتصالات التي يقوم بها في ملف رئاسة الجُمهورية، أن "المنظومة ما زالت موجودة، وهي تستمر في عملها كمنظومة، وكأن شيئا لم يكن".
وقد لفت جعجع إلى أن "محور المُمانعة" لا يريد عون، وبطبيعة الحال، "التيار الوطني الحُر" أيضا لا يريده، وهُم "يُخططون لإسقاطه في الانتخابات".
كما وأن العماد عون، وبصفته قائدا للجيش، يحتاج انتخابُه إلى تعديل دستوري، في حين أن غيره ليس في حاجة إلى تعديل دستوري...
والتعديل ينبغي أن يتم تبعا للآلية الدستورية، ما يتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، وأن يكون ثمة رئيس للجمهورية.
وكذلك فإن المجلس النيابي سيخرُج من دورته العادية في نهاية كانون الأول 2024، وبالتالي، عندما تنعقد جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني 2025، يكون المجلس خارج الدورة العادية.
وأما النائب أشرف ريفي، فيخشى "أنصاف الحلول الرئاسية"، وكذلك "الرئيس التهريبة"، ولو أنه يستبعد ذلك في ظُل الظُروف الراهنة.
وعلى خط آخر فإن "الطاشناق" لم يُحدد مرشحه، فيما أعلن أمينه العام، النائب هاغوب بقرادونيان أن "جَعجَع اسم تحد".
أضاف أن "الطاشناق لم يُحدد اسم المُرشح الذي سيدعمه في الجلسة"، مُشددا على "أهمية انتخاب الرئيس بغالبية الأصوات وليس فقط بالنصف زائدا واحدا، ليحظى بشرعية واسعة"...
وأما النائب عبد الرحمن البزري، فقد أكد من جهته أن "التنسيق بين النواب السُنة هو لتشكيل أرضية وسطية، الهدف منها إيجاد صيغة لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون تجاوز أي طرف أو تغييبه"... وأشار إلى أن "اللقاءات بين النُواب السُنّة مُستمرة، وأي موقف صريح عنهم سيصدر بعد رأس السنة".
وفي المقلب الآخر أكد عُضو كُتلة "الوفاء للمُقاومة"، النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تأبيني في 28 كانون الأول الجاري، أن الحزب ما زال على موقفه من ترشيح سليمان فرنجية. وتابع: "نُريد رئيسا (للجُمهورية) صِناعة لُبنانية، ووَفق المُواصفات التي تُؤدي إلى تحقيق مصلحة البلد"، مُفسرا ذلك بـ"أن يَكون الرئيس قادرا على إِدارة الأُمور في المَرحلة المُقبلة، لمُواجهَة التحديات، وفي مقدمتها انتِهاك العَدو للسيادة اللُبنانية"...
فهل تتبلور الأُمور في ربع الساعة الأخير من الموعد الانتخابي؟ أم تحجب الضبابية ظُهور الرئيس؟.
