شدّدت بلدية الشويفات، على أنّ "قرار مجلس الوزراء برمي الرّدميّات من مخلّفات الحرب في مكب الكوستابراڤا، لا يمكن تنفيذه بشكل عشوائي من دون إعداد دراسة شاملة للأثر البيئي من قبل وزارة البيئة والجهات والمنظّمات المختصّة، بالإضافة إلى متابعة نقابة المهندسين وإشرافها المباشر على هذا الأمر".
وأكّدت في بيان، "التزامها الشّديد أمام أبناء المدينة وفعاليّاتها بمتابعة هذا القرار وكيفيّة تنفيذه، بما يضمن الالتزام بالشّروط الّتي تنصّ عليها دراسة الأثر البيئي، حمايةً للبيئة ومنعًا للأضرار النّاتجة عنه، مع تحفّظها الكامل عليه"، مركّزةً على "ضرورة التزام الدّولة والحكومة وجميع المعنيّين بالمعايير البيئيّة الدّوليّة والإتفاقيّات كافّة".
وطالبت البلديّة، مجلس الوزراء والقيادات السّياسيّة المعنيّة في المنطقة بـ"التّمسّك بضرورة ضمّ هذه الأرض إلى النّطاق البلدي لمدينة الشويفات بصورة رسميّة ضمن القرار، إسوةً بقرار مجلس الوزراء السّابق بتاريخ 12/3/2016، وإعطاء بلدية الشويفات الحقّ الحصري لاستثمارها والتّصرّف بها من دون غيرها".
