شدّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على "وجوب أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة في 9 كانون الثّاني المقبل".
وأشار إلى أنّ "ملف عائلة دريد الأسد (ابن عمّ الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد) له علاقة بجوازات سفر مزوّرة، والأمن العام في لبنان يطبّق القانون، والملف محال أمام القضاء"، لافتًا إلى أنّه "ليس كلّ من يدخل من سوريا إلى لبنان هو عنصر أو ضابط بالجيش السّوري، والأمن العام يقوم بمتابعة هذا الملف".
وأوضح مولوي أنّ "الّذين يدخلون إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، يقوم الجيش اللبناني بالتّعاون مع كلّ القوى الأمنيّة بتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام، لإتخاذ الإجراءات اللّازمة".
