رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنه "بمعزل عن الانقسامات السياسية والخلافات في الداخل، يفترض أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا في إطار موقف وطني مسؤول، يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم سواء الدولة أو الجهات الرسمية أو القوى السياسية لأن هذه القضية يجب أن تعني كل اللبنانيين، ولأن الجنوب هو جزء من بلدنا، والكل يفترض أن يكون معني بالدفاع عن السيادة وحماية السيادة وهذا يحتاج إلى موقف وطني".
واعتبر النائب فضل الله أن "ثبات المقاومة والجهد السياسي الذي قاده رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتنسيق الكامل مع قيادة حزب الله هو الذي أوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي يلزم العدو بالإنسحاب خلال مهلة 60 يوماً، دون أن يتضمن بنود تسمح للعدو بالقيام بما يريد من خروقات واعتداءات يقوم بها -منذ إعلانه- على الأراضي اللبنانية وعلى الجنوب والقرى الحدودية".
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التأبيني لمجموعة من عناصر حزب الله من بلدة عيناثا الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي، وذلك في احتفال أقيم في بلدة معروب.
وقال النائب فضل الله: "كثيرون يسألون عن موقف حزب الله وماذا يريد أن يفعل حيال ما يجري، نقول لجميع من كانوا يطالبوننا سابقاً بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية وللمجتمع الدولي، وبأنّ الدولة تستطيع الحماية وكذلك المجتمع الدولي، وكنتم تسمعون ذلك قبل وخلال وبعد الحرب والتنظير على المقاومة وفي اللقاءات الجانبية كانوا يطالبوننا بهذا الأمر، أمامكم فترة الستين يوماً وهي فترة اختبار لكل هذه المقولات، اختبار لهم وليس لنا فنحن لسنا بحاجة الى دليل أو تجربة أو قراءة تاريخية، نحن نعرف هذا العدو ونعرف أنّ ليس هناك ما يحمينا في مواجهته إلا التصدي له وإلا سلاح المقاومة ومعادلة الشعب والجيش والمقاومة، أما أصحاب هذه المقولات فنقول لهم اليوم: كيف ستحمون سيادة لبنان في هذه الفترة، وكيف ستمنعون العدو من القيام بهذه الخروقات؟! هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً".
وتابع النائب فضل الله: "المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله وتعرف المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ولكن صدقية شعارات ومواقف من يدعي أنه مع السيادة باتت الآن على المحك، إذ أن منطقة جنوب الليطاني الآن هي من مسؤولية الدولة من خلال قواها العسكرية الرسمية، وأن القرار هو عند الحكومة التي نتواصل معها لمتابعة هذا الأمر، ونحن لا تريد أن يعالج الأمر بالمزايدة أو بالمواقف السياسية والسجالات وتحميل المسؤوليات كيفما كان، فالمسؤول من المفترض أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذه الخروقات والاعتداءات، إضافة إلى المسؤولية الملقاة على لجنة المراقبة الدولية واليونيفيل التي نرى كيف يعطيها العدو توجيهاته حول الطرقات التي عليها أن تسلكها".
وإذ أشار النائب فضل الله إلى "اننا الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجه إلينا بترك الأمر في الجنوب لليونيفيل وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها"، أكّد أن "هذا الوضع لن يستمر، وأن العدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان، فهؤلاء الشهداء منعوه من التسلل والاحتلال، قاتلوه وواجهوه ودمروا دباباته وآلياته على أرضنا، وإخوانهم ورفاقهم لن يسمحوا له بأن يحتل وبأن يبقى في هذه الأرض، المرحلة الآن لها علاقة بهذا الاتفاق، ونحن نريد تطبيق هذا الاتفاق ونتعاطى مع الموضوع من زاوية مسؤوليات الدولة، لكن هذا لن يستمر مع العدو طويلا، ولن تكون له ضمانة في أرضنا من أحد ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان. وسنبقى نحمل قضية الدفاع عن لبنان وعن الجنوب لتحرير أرضنا وحماية شعبنا وصون الانجازات التي تحققت بتضحيات شهدائنا".
من جهة أخرى، دان النائب فضل الله "الصمت المطبق حيال جرائم العدو في قرى الحافة الأمامية وآخرها في بلدة يارون التي قدمت العديد من الشهداء من أجل حماية لبنان والدفاع عنه وآخرهم الحاجة نجوى غشام، التي ارتقت غيلة على يد جنود الإحتلال من خلال استهدافها بالرصاص، وهي صامدة في منزلها بعد أن رفضت مغادرته طوال هذه الأشهر الطويلة مجسّدة روح الصمود والمقاومة، وتحدي الاحتلال الصهيوني الذي لن يتمكن من كسر إرادة المقاومة والثبات في نفوس شعبنا الأبي".