بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مع الوزير السابق النائب غازي زعيتر، في القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدَّمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل البالغة قيمة المطالبات فيها إبتداءً حوالي مليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي أكد صوابية الموقف الذي اتخذه زعيتر أثناء توليه مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، في كتابه الموجّه الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2015 برقم 759/ص، والذي رفض فيه بصورة مطلقة القبول بصيغة مشروع المصالحة المعروض على وزارة الأشغال شكلاً ومضموناً، لِما فيه مساسٌ بهيبة الدولة وبالمال العام.
وقد تمَّ الاتفاق على متابعة الإجراءات المتخذة سابقاً لناحية المعطيات والظروف السابقة للنزاع وتلك المتزامنة معه.
