أشار الرئيس السابق ميشال عون الى أن "هناك غموضا في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك أي مرشح الاكثرية والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن موافقهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل". مؤكدا أنني "لست مع تأجيل الجلسة ويجب أن تكون هناك جلسات بدورات متلاحقة".
وأكد الرئيس عون في مقابلة عبر قناة "OTV"، أن "طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه، وهنا على عدة سلطات أن تبدي رأيها بالموضوع، وتجربة العام 2008 لا يجب أن تتكرّر اذ يجب احترام الدستور. وأي تعديل له يجب ان لا يكون آنياً ولا لمصلحة شخص". ولفت الى أن الخلل الابرز الذي واجهه خلال عهده بالممارسة كان تأخير تأليف الحكومات وعدم تحديد مهل زمنية لذلك، اضافة الى احتكار افرقاء لوزارات مثل المال والداخلية وهنا تم تجاوز القوانين إذ لم يتم احترام تأليف الحكومة بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحتى لا يقع رئيس الجمهورية المقبل بنفس المشكلة فعليه التعامل مع هاتين المسألتين ليكون لديه امل بنجاح عهده.
وردا على سؤال حول ترشح رئيس حزب القوات سمير جعجع للرئاسة، أكد الرئيس عون أن "من حق جعجع الترشح واذا نال الاكثرية اللازمة وأصبح رئيساً فنحن في بلد ديمقراطي".
وشدد الرئيس عون على أن "اذا استمرت الأوضاع كما هي فمصير اتفاق وقف النار ذاهب الى المجهول إذ إن ما يجري غير طبيعي ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز
وعن اقامة شريط امني جديد في لبنان، لفت الى انه "يحكى بمنطقة عازلة ولكن ما يُقام ليس منطقة عازلة، بل أكثر على ما يبدو، وكل ما تريده اسرائيل تقوم به وهو غير وارد في الاتفاق". وأكد أنه في النهاية يجب تسليم السلاح للشرعية اذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية"، مضيفا: "كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا احاسب وارفض الشماتة فهذه تربيتي واخلاقي، وانصح الجميع بذلك لأن ما اسمعه احيانا غير مقبول".
وأشار الى أن السبب الرئيسي لسقوط النظام السوري هو ان سوريا لم تدافع والاساس كان ان الجيش السوري لم يقم بواجبه والسبب لا يمكن أن نتكهن به. واشار الى أن "مستقبل سوريا يعود الى نمط الحكم الجديد، فإذا لم يحافظ على الحريات العامة سيكون هناك خلل، فإذا كانوا يحاربون حكما ديكتاتوريا وفعلوا مثله ماذا ينفع وبعد الاحداث التي حصلت وأي تغيير يقدمون؟. لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر انه يدخل في اطار الاخطاء التي نأمل الا تتكرر علما اني لست مرتاحا لبعض الممارسات، والنظام الديمقراطي يحفظ الامن ويحمي المواطنين بحرياتهم ومعتقداتهم.
وردا على سؤال عن ارسال وفد لسوريا، اجاب: هذا دور الحكومة فالدولة هي من يتولى العلاقات ويمكن عقد اتفاقات في مختلف المجالات والعلاقة نريدها مع الدولة السورية ومع الشعب السوري. وشدد على ضرورة تسليم السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات للدولة اللبنانية إذ لم يعد له اي فائدة وكل سلاح يجب ان يكون القرار بشأنه مع الدولة وبالنسبة لسلاح حزب الله يجب تطبيق اتفاق وقف النار.
وفي موضوع النزوح السوري، لفت الى أن "النازحين السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين بل نازحين ولم نفهم "الكيد الدولي" ضدنا في هذا الموضوع وقد طالبنا الامم المتحدة بأن تقدم لهم المساعدات في سوريا وليس لبقائهم في لبنان"، مشيرا الى أن "على الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا امر ايجابي جدا". الرئيس عون أكد أن المتحدثين في الموضوع السوري يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون لكن انا من حاربت، وسقط معي شهداء لاخراج سوريا من لبنان بينما كان الآخرون في الموقع المقابل، وخلال اقسى ايام الحرب كنت اكرر وجوب اقامة افضل علاقة مع سوريا بعد خروجها من لبنان.
عن الافتراءات والاتهامات التي أطلقت بحقه بهذا الشأن، قال: ضميري مرتاح في قضية المعتقلين فلم يسأل احد من المسؤولين قبلي عن القضية، لكني في اول لقاء مع الاسد سألته عن الموضوع فأكد لي وجود محكومين بجرائم جنائية وجزم الا معتقلين سياسيين لبنانيين. وهذا ما تبيّن مؤخراً بعد حملة الافتراءات، وهذا وما اعلنه وزير الداخلية. لقد تابعت قضية المفقودين طوال فترة وجودي خارج لبنان، ودعمت كل من عمل عليها بشتى الوسائل، وخلال ولايتي اقر قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي شكل الهيئة الوطنية. المشكلة أن هناك فجوراً بالكذب، واسأل من يوجه الاتهامات والافتراءات في موضوع المفقودين "من رمى الناس بالبحر بعدما حملهم بالأثقال"؟.
وحول موضوع التدقيق الجنائي الذي بدأه في عهده، رأى الرئيس عون أنه "على اي رئيس جديد متابعة التدقيق الجنائي وملفاته وهذا الموضوع لا اتخلى عنه لأنه يتعلق بأموال اللبنانيين وما جرى غير مقبول والله اعطاني العمر والصحة وسأتابع هذه القضية للنهاية".
