أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الكتل النيابية اللبنانية تفضّل التريث قبل أن تحسم موقفها في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، رغم أنها تقف على مسافة أسبوع من انعقاد الجلسة المخصصة لانتخابه في التاسع من الشهر الحالي، وترى أن هناك ضرورة تفرض عليها الاحتفاظ بما لديها من خيارات رئاسية، ريثما تنضج الظروف المحلية والدولية، مع استعداد لبنان لاستقبال زحمة من الموفدين الخارجيين الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية"؛ التي أخذت على عاتقها تقديم الدعم والمساندة للنواب لتسهيل انتخاب الرئيس".
وأكّدت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات لـ"الشرق الأوسط"، أن "الجلسة قائمة في موعدها ولا مجال لتأجيلها"، لكنها استبعدت "إمكانية انتخاب الرئيس بغياب التواصل بين قوى المعارضة والثنائي الشيعي ممثلاً برئيس المجلس نبيه بري". وسألت: "هل من مانع يحُول دون لقاء يُعقَد بين بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خصوصاً وأن لقاءات بري بقوى المعارضة الأخرى لم تنقطع، وإن كانت لم تؤدّ إلى التقاطع على مرشح أو اثنين أو ثلاثة يعود للنواب انتخاب أحدهم رئيساً؟".
وكشفت عن أن "المعارضة ستعقد اجتماعاً موسعاً في الساعات المقبلة، بالتزامن مع تداعي عدد آخر من النواب السنّة من الوسطيين لعقد اجتماع يشارك فيه عدد من النواب المسيحيين، إضافة إلى النائبين العلويين في البرلمان"، موضحةً أنّ "الجامع الوحيد بين الذين يشاركون في الاجتماعين، يكمن في أنهم يبقون تحت سقف التشاورK ويرتأون بأن لا مصلحة لحسم خياراتهم الرئاسية ترشحاً أو اقتراعاً، باعتبار أن المجتمعين يفضلون التروي وعدم حرق المراحل قبل أوانها، ريثما يكون في وسعهم مواكبة ما ستؤول إليه جهود الموفدين باتجاه الكتل النيابية".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن "اجتماع المعارضة يأتي في سياق التداول في مقاربتها لانتخاب الرئيس، من دون أن تحسم أمرها، وتفضل التفاهم على إعداد لائحة بأسماء أكثر من مرشح، شرط أن يحظى جميع هؤلاء بتأييد مسيحي وازن ويرضي الثنائي الشيعي، ولا يدور في فلك "حزب الله" الذي يُفترض أن يبادر إلى التكيُّف مع التحوُّلات التي شهدتها المنطقة، والتعاطي بانفتاح وواقعية في مقاربته لانتخاب الرئيس، مع استعداد الجنوب للدخول في مرحلة سياسية جديدة بتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق الـ1701، تتويجاً للاتفاق الذي توصل إليه بري مع الموفد الأميركي آموس هوكستين؛ وأوكل إلى هيئة مراقبة دولية برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الإشراف على تنفيذه".
وذكرت أن "المعارضة ستتشاور باحتمال ترشح جعجع لرئاسة الجمهورية، وصولاً إلى حسم إمكانية التوافق على أسماء عدد من المرشحين، يفتح الباب أمام التداول بأسمائهم مع بري، للوقوف منه على مدى استعداده للتوافق الذي يؤدي حتماً إلى غربلة الأسماء وحصرها بالذين يشكلون نقطة التقاء مع الثنائي الشيعي ويسمح بانتخابه في الجلسة، من دون أن يغيب عن بالها رفض بري تعديل الدستور، وإن كان يرى بأن مجرد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائباً، يُسقط تلقائياً الحاجة تعديل الدستور، أسوة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية من دون تعديل الدستور؛ بحصوله على تأييد نيابي يفوق ثلثي عدد النواب".
كما رأت أن "المعارضة تتجنب، على الأقل راهناً، الدخول في لعبة أسماء المرشحين، رغبةً منها في التشاور مع الكتل النيابية الوسطية والنواب المستقلين، إضافة إلى الثنائي الشيعي، لتعبيد الطريق أمام إيصال مرشح يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من النواب، ويتمتع بدعم مسيحي لا غبار عليه، ولا يشكل تحدياً لمحور الممانعة سابقاً وعلى رأسه الثنائي الشيعي، ويكون في وسعها تظهير اسمه إلى العلن في اللحظات الأخيرة التي تسبق انعقاد الجلسة".
وبيّنت المصادر أنّ "على صعيد الاجتماع الذي يجمع الغالبية من النواب السنّة المنتمين إلى الوسط والمطعّم بعدد من النواب المسيحيين المستقلين والنائبين العلويين، فإن المشاورات تبقى تحت سقف استعراض الأسماء من دون أن تتبنى أي مرشح، ريثما يكتمل المشهد السياسي النيابي في ضوء ما سيؤدي إليه التحرك السعودي- الأميركي، الذي يشكّل رافعة لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها".