أشار المدير العام لـ"الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي" محمد كركي، بعد جولته على مركز الصّندوق في مدينة صور، إلى أنّ "بعد تفقّدنا لمركز الصّندوق في مدينة النبطية الأسبوع الماضي، محطّتنا اليوم كانت في مدينة صور لنطلع عن كثب على الأضرار الّتي لحقت بالمدينة من جرّاء العدوان الإسرائيلي، ولنرى احتياجات المواطنين المضمونين ومستخدمي الصّندوق، وبالتّالي كانت زيارة ميدانيّة ومعالجات فوريّة لعدد كبير من القضايا الّتي كانت تعترض المضمونين وأصحاب العمل".
ولفت إلى "الإنجازات المهمّة المحقَّقة من قبل الصّندوق، الّتي بدأ يشعر بها المواطنون نهاية العام الماضي، وستكرّس بشكل ملموس مع مطلع العام الجديد، من خلال عودة الضّمان إلى ما كان عليه في الاستشفاء بالنّسبة للمبالغ المقطوعة للأعمال الجراحيّة، بحيث أصبح المضمونون يدخلون إلى المستشفى، وتغطّى الفاتورة الاستشفائيّة بنسبة 90 في المئة من قبل الضّمان؛ وهم يدفعون نسبة 10 في المئة من قيمتها".
وركّز كركي على أنّ "الأهم من ذلك، هو عودة كلّ ما يتعلّق بالأدوية المزمنة كالضّغط والسّكري والأمراض السّرطانيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بحيث تكون مساهمة الضّمان فيها بنسبة 80 في المئة في الصيدليّات، وبنسبة 90 إلى 95 بالمئة في المستشفيات".
وشدّد على "أهميّة العمل من أجل تحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظّفين، من خلال زيادة الحدّ الأدنى للأجور الّتي تكرّست بزيادة تعويضات نهاية الخدمة، ومن خلال العمل على اقتراح القانون المقدّم من النّائب فيصل كرامي، حيث بدأت الاجتماعات التقنيّة منذ الأسبوع الماضي، حتّى نبلور صيغةً مقبولةً لدى جميع الأفرقاء"، مبيّنًا أنّ "الاجتماعات ستتكثّف حتّى تتمكّن اللّجنة التّقنيّة من الخروج باقتراحات عملانيّة لتمرير هذا القانون، وننصف مَن تَرك العمل قبل العام 2023 والناس الّذين تركوا عملهم بعد الـ2023".
كما دعا إلى "إقرار مشروع قانون إعفاء المتضرّرين من الحرب، من بعض الضّرائب والرّسوم، الّذي كان قد تقدّم به وزير الماليّة، وذلك تقديرًا للوضع الّذي تعيشه المؤسّسات بسبب الحرب، والظّروف الصّعبة الّتي مرّت على لبنان، لكن نحن مضطرّون الآن على تنفيذ القانون الحالي حتّى إقرار المشروع".
وزار كركي أيضًا دار الإفتاء الجعفري، في مجمع الخضرا الديني في صور، حيث استقبله مفتي صور وجبل عامل العلامة الشّيخ حسن عبدالله.
