أشارت حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان الى ان" قضية تسليم عبد الرحمن القرضاوي الى بلده مصر ، قضية قضائية قانونية بحتة، لا علاقة لها بالسياسة وحرية التعبير، بل افتراء وإهانة وحقد اسود عبّر عنه القرضاوي، ليطال كل أهلنا المصريين وبالتالي يطالنا كلبنانيين وعرب".
ولفتت الى ان "القضاء اللبناني، رغم ما عانى من ضغوطات سياسية وغير سياسية، في المرحلة السابقة، وسقوط بعض القضاة في فخ الشخصانية، والخضوع للضغوط السياسية والاجتماعية، برز الدور الذي قام به المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في إظهار حيادية القضاء اللبناني في عدد من القضايا، قد أعاد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني، وهنا ندعم موقف مدعي عام التمييز بالاستجابة إلى قرار درس الاسترداد، من قبل الدولتين العربيتين التي تعرض لهما والأهم تنفيذه ، وخاصة أن جرم افتراء القرضاوي حصل خارج الحدود اللبنانية، ومن ثم دخل إلى لبنان لتوريط الواقع الرسمي اللبناني مع الأشقاء العرب".
وطالبت المرابطون "القضاء اللبناني بعدم الرضوخ للتدخلات الخارجية والداخلية ورفض تكريس ازدواجية المعايير كي لا نعود إلى مقولة "قضاء بسمنة وقضاء بزيت"، لا بل أكثر من ذلك كي لا نعود القول بأن التنفيذ للمذكرات الدولية: "انتربول بسمنة وانتربول بزيت".
كما طالبت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي " بحماية القضاء اللبناني، من خلال مسؤولياته الوطنية التي يقوم بها اليوم، وبمنع الضغوطات السياسية وغير السياسية الداخلية والخارجية على المدعي العام التمييزي، ، حرصاً على العلاقات الأخوية بين الدول العربية، وتأكيداً لاستقلالية السلطة القضائية في إحقاق الحق وإنفاذ القانون".
