شدّد الوزير الأسبق زياد بارود، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في بكركي، على أنّ "البطريرك لا يفضّل مرشّحًا على آخر في ما يتعلق بالملف الرّئاسي، وهو أب راع للجميع. وأكّد أنّه في ما يتعلّق بالجلسة الانتخابيّة المنتظرة وفي حال كان هناك توافق على اسم معيّن، فهو سيكون خارج المنافسة، وسيبارك للرّئيس الّذي يجب أن يكون رئيسًا جامعًا وأن يؤدّي مهمّةً إنقاذيّةً، ولكن في حال لم يحصل هذا التّوافق في جلسة الانتخاب، فكلّ الاحتمالات واردة بما فيها الاستمرار في المعركة الرّئاسيّة".
وأكّد، في دردشة مع الإعلاميّين، أنّه "حان الوقت لانتخاب رئيس يساهم في نهضة البلد مع حكومة نظيفة تستطيع أن تواجه التّحدّيات الكبيرة الّتي تنتظر البلد"، لافتًا إلى أنّ "الاستحقاق الرّئاسي يجب أن يكون لبنانيًّا، ولو حاول بعض أصدقاء لبنان المساعدة في إنجازه، ولكن على النّواب أن ينتخبوا الرّئيس".
واعتبر بارود أنّ "جلسة الخميس المقبل هي محاولة أخيرة للتّوصّل إلى توافق يبقى رهن السّاعات المقبلة"، متمنّيًا أن "تستطيع الكتل النّيابيّة التّقاطع على رئيس يجمع اللّبنانيّين، وإلّا سنكون أمام دورات مفتوحة ومتتالية كما قال رئيس مجلس النّواب نبيه بري". وعن الاسم الّذي يدعمه للرّئاسة، أشار إلى "أنّه ليس نائبًا ولا قرار له في هذا السّياق، ولكنّه يدعم أي اسم يتمّ التّوافق عليه"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لرئيس سيادي وليس رماديًّا".
وعن ضرورة تعديل الدّستور في حال كان التّوجّه لانتخاب قائد الجيش، فسّر أنّ "من النّاحية القانونيّة البحتة يجب أن يعدَّل الدّستور، وفي حال لم يعدل فالطّعن بحاجة إلى ثلث المجلس، والموضوع هو سياسي أكثر منه قانوني".