أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، الى أنني "أجدد موقفي الرافض لأي خطة تهدد ودائع المواطنين وجنى عمرهم وتضعف الثقة بالنظام المالي، لقد تقدمت باعتراضي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/02/2024 على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها".
ولفت سلام، الى أننب "حذرت من خطورة هذه الطروحات التي تهدد اموال المودعين وتقوض ما تبقى من صدقية الدولة، وطرحنا حلولا واضحة ومنصفة مستندة إلى القوانين اللبنانية والمعايير الدولية مع عدد من التعديلات التي تواكب التحديات الحالية، هدفها حماية أموال الناس واستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي".
وذكر أن "حماية ودائع الناس ليس خيارا بل هو واجب وطني على الجميع ، ولن نقبل بسياسات وخطط ان تمر وتعمق الانهيار وتكرس ثقافة التفريط بحقوق المواطنين، ونتمسك بمسار يعيد بناء الاقتصاد على أسس عادلة، ونؤمن أن الحلول موجودة تتطلب إرادة صادقة ومسارا جريئا".
