أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنه "يجب ألا يأتي أحد بطبيعته وبشخصيته يشكل تحدياً لأحد بل أن يكون في موقع المحايد بين اللبنانيين".
وأشار في حديث لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنه "ومنذ البداية قلنا لجميع الجهات إنه في هذه المرحلة لن ينجح عهد الرئيس المقبل الذي لا يحظى بتوافق داخلي، والتوافق الداخلي هو من يأتي بالدعم الخارجي، وبالتالي علينا كنواب تأمين التوافق الداخلي ومن بعدها تأمين الدعم الخارجي، واليوم التوافق يقتضي أن لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب".
وأوضح أنه "في هذه الحال لا يفرض المجتمع الدولي إسماً بل يجد أن هناك توافقاً على إسم سيادي إصلاحي ولديه كل الشروط لبناء الدولة".
وأكد باسيل أنه "من الطبيعي أن يكون المرشح جهاد أزعور مطروحاً من قبلنا وعندما طرحناه كنا نعتبره توافقياً ولا يشكل تحدياً للثنائي الشيعي، ولكن عندما لم يقبلوا به واصروا على الاستمرار بترشيح سليمان فرنجيه أصبح يشكل الجبهة المواجهة للثنائي"، وأضاف: "أتمنى أن يوافق الثنائي الشيعي على هذا الخيار اليوم وهو لم يأتِ نتيجة الحرب أو حتى اننا نحاول القيام بترجمة سياسية للحرب".
وأكد أنه عندما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال الحرب قال له "إنه لا يقبل أن يكون هناك ترجمة سياسية بكسركم في الحرب وأتمنى أن يتلقف الثنائي أن جهاد أزعور ليس مرشح تحدٍ واذا لم يوافق اتفهم ذلك وسأسعى معهم للبحث بمرشح آخر توافقي".
وتابع " نحن كما رفضنا ان يفرض الثنائي علينا مرشحا لا اقبل أن يفرض عليه مرشح لا يوافق عليه هو وعلى الثنائي أن يبدي مرونة كما نفعل نحن".
وشدد على أن الحرب فرضت أن نقوم بالمزيد من التضامن والتلاحم إذ لا يمكن ان نترك البلد يقصف من الخارج ونزيد بضربه من الخارج، لافتا الى "أننا وصلنا اليوم الى قناعة تكونت لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله أنه يجب أن يكون هناك رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني".
وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد أننا "قد نكون الجانب الوحيد الذي اعطينا موقف واضح برفضنا لجوزيف عون لأن انتخابه مخالفة للدستور وحفاظا على المؤسسة العسكرية ولرفضنا لأدائه وخلافه مع أربع وزراء دفاع ولكن السبب الأساسي المانع اليوم هو مسألة تعديل الدستور".
وشدد على ان "تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية ووجود عقد عادي لمجلس النواب وأيضا وجود حكومة كاملة صلاحيات وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى وبالمرحلة الثانية ثلاثة ارباع المجلس النيابي، وبالتالي دستوريا لا يمكن ان يتحدث احد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس".
وقال: "أذكر اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يقسم يميناً بالحفاظ على الدستور فكيف للبنانيين أن يصدقوا بأن هذا الشخص ينتهك الدستور بانتخابه".
وأضاف 'كل صوت للعماد جوزف عون ملغى حكماً بموجب الدستور ولا يمكن لأحد ان يتكلم بالإصلاح والدولة ويخالف الدستور".
وعن ترشيح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اشار الى أن انتخابه "يتطلب تعديل القانون وقال: "منذ طرح الاسم قلت يمكن البحث به نظرا لادائه ولكن ايضا قلت انه يجب معالجة الموضوع القانوني والمهم الا يكون هناك تشكيك بقانونية انتخابه، وقلت ايضا انه يتطلب التوافق عليه من الداخل وعدم وجود رفض دولي له".
وشدد على اننا "كتيار نستطيع ان نتقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي ولكن الامر يتطلب اكثر من ذلك". وأشِار الى أنه "في المقابل نستطيع ان نتوافق مع المعارضة على اكثر من اسم ولكن هذا لا يكفي اذ يجب ان نفكر كيف نقدم للثنائي الشيعي أكثر من اسم يوافق عليه"، مضيفاً: "هذا وقت للتلاقي وليس للانقسام".
ورأى باسيل أننا "نعتبر ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بالترشح ومن الطبيعي اذا كان له الحق بذلك قبالتالي له الحق في أن يطرح اسماء، وليس كلما طرح أو وافق على اسم يعتبر تحديا لفريق آخر"، مضيفا: "اذا أراد الثنائي الشيعي مرشحاً توافقياً عليهم أن يتوافقوا مع افرقاء آخرين ومنهم القوات اللبنانية".
وِأشار تعليقا على مرشح "التهريبة" الى أنه "يمكن ان يكون من الجهتين والحل للجميع أن يفعلوا كما نفعل ويطرحوا أسماء يتم التوافق عليها من الاثنين، غموقفنا بالتوافق يمنع أي جهة لأن تقوم بمرشح تهريبة فالتهريبة ليست فقط من جهة الثنائي بل يمكن أن تنطبق أيضاً على المعارضة ولنعمل جميعاً فوق الطاولة كما نفعل نحن ".
ولفت الى أنه "ليس لدينا مرشح وعندما يكون لدينا عدد من الاسماء فإن ذلك يعني أن لدينا استعداداً لنصل الى مرشح توافقي وفكرة ان نبقى دون التوافق على اسم هو من يسمح للخارج أن يأتينا بأسماء ويفرضها علينا".
وتابع باسيل: "أفهم للخارج أن يكون لديه تقدير لعدد من الأسماء التي يعتبرها أنها قادرة على تحقيق الإصلاح أو المساهمة في تحقيق السيادة وتمنع الحرب والسيادة هي باتجاهين منع اسرائيل من الإعتداء علينا وكذلك التعاطي مع السلاح بعدم الذهاب في اتجاهات لا تصب في صالح حماية لبنان".
وأضاف: "يجب ألا نسمح للخارج بفرض إسم وهذه إهانة للنواب أن ننتظر كلمة سر أو الموفدين ويجب أن نفرض نحن التوافق على الخارج ونأخذ بعين الإعتبار التعاطي مع الخارج بما يؤمن للرئيس الدعم له وللدولة اللبنانيين ونحن بحاجة إلى أن لا يكون الخارج في حال مقاطعة لنا".
وقال باسيل إنه متخوف من أي عمل لمنع جلسة الخميس، وأوضح: "قد يحصل ذلك من متضررين كثر في الخارج أو في الداخل من قوى راهنت على إيصال شخص ولم ينجح في ذلك وممكن أن يلجأوا إلى عمل أمني احذر منه كما أنبه من عمل سياسي تخريبي كمنع النصاب أو المقاطعة أو القيام بأمر يؤدي إلى عدم استمرار الجلسة ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا في تأمين النصاب".
وتابع باسيل: "لذلك أدعو للتوافق قبل الجلسة وأتمنى أن يحصل تنافس بين أسماء لا تشكل تحدياً لأحد، و"اذا حصل هذا الامر بهذا الاتجاه سنصل الى رئيس لأنه في الجلسة الاولى نحتاج الى 86 صوتا وفي الدورة الثانية إلى 65 صوتا، ولنتفادى كل هذا اؤكد اصرارنا على التوافق قبل الجلسة لأن الفائز سيكون لبنان وشخصاً يعرف كيفية التعاطي مع المجتمع الدولي الذي لا يستطيع أن يدير ظهره لرئيس يعرف كيف يتعاطى معه ويكون اصلاحياً بمسيرته وقادر على العمل مع حكومة يختارها اللبنانيون، وهكذا نسير على طريق السيادة والإصلاح وما عدا ذلك نكون نبيع الناس أوهاماً ونُدخل الناس في مشاكل جديدة".
وختم قائلا: "من يريد المحافظة على الطائف يحفظ الدستور ويحترمه والامتحان في يوم الخميس المقبل"
