أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، الى أن "العام 2024 كان صعباً على لبنان وعلى الدولة ومؤسساتها، محفوفاً بالتحديات المالية والاقتصادية، إذ توقّع البنك الدولي أن يتجاوز الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 نسبة 38% في نهاية عام 2024، ممّا يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية القائمة مسبقاً في لبنان. وكانت الأشهر الثلاث الأخيرة من العام ثقيلة إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأثارها الكارثية على الإنسان والبنيان، حيث قدّر تقرير مسح البنك الدولي أن تتخطى الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 مليار دولار، وهي مرشحة للزيادة مع كل تأخير في العودة إلى استقامة العمل المؤسسي والبدء بورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وخلال رعايته حفل تخريج 34 متخصصاً في الشراء العام من 22 جهة حكومية من برنامج نظّمه معهد باسل فليحان مع جامعة روما تور فرغاتا الإيطالية، شدّد الخليل على أن "السير بهذه الإصلاحات يتطلّب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وجود خبرات تقنية عالية في إدارات ومؤسسات الدولة"، مثمّناً "جهود المعهد المالي المستمرة لناحية تعزيز الخبرات والكفايات في الإدارة العامة، وعلى تأمين استمرارية عمل المؤسسات في هذه الظروف الصعبة".
واعتبر أنّ "نجاح برنامج الشهادة التخصصية لدورة العام 2024 دليل آخر على جدوى التعاون الوثيق الذي يربط مؤسسات الدولة اللبنانية بالمؤسسات الايطالية، وتحديداً جامعة روما تور فرغاتا المعروفة".
ورأى أن "ما ميّز هذه الشهادة هو محتواها العلمي العالي الجودة، الذي تناول أحدث التطورات الدولية في الشراء. كما تميّزت بخبرات المحاضرين الدوليين الذين نقلوا المعارف للمشاركين، كما وتقنيات تبادل الخبرات وتقييم المعارف المنهجي، مما دلّ على مهنية عالية في إدارة هذه الشهادة".
ووصف هذه الشهادة التخصصية بأنها "نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، تتوّج الجهود "للارتقاء بأداء المسؤولين الحكوميين، مستفيدين من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة وتكييفها مع السياق اللبناني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام".
وأمل في "استدامة أطر هذا التعاون مع جامعة روما تور فرغاتا وتوسيعها عام 2025، وإلى تكامله مع الدعم التقني الذي يقدّمه الشركاء الدوليون للجهود الوطنية في تنمية القدرات".