أشار النّائب ​أسامة سعد​، إلى أنّ "خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون ممتاز من حيث المضمون، إذ وضع الأصبع على جراح ​لبنان​ المتمثّلة بالأزمات الوطنيّة على اختلاف أنواعها وتشعّباتها، لاسيّما السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية منها. وقد حمّله الرّئيس عون آمالًا كبيرةً عالية السّقف، انطلاقًا من كونه خطاب نوايا واعدة وتوجّهات في غاية الأهميّة، حاكت أوجاع اللّبنانيّين وتلاقت مع توقهم لقيام دولة حقيقيّة".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "ما جاء في خطاب القسم، هو ما كان يحلم به جميع اللّبنانيّين. لكن من الطّبيعي أن يواجه العهد الجديد صعوبات جمّة في تنفيذه، خصوصًا ما يتعلّق منها بالأمن الوطني، وتحديدًا بالملفّات الوطنيّة ذات الصّلة بالحدود اللّبنانيّة، لاسيّما الجنوبيّة منها، حيث يمعن العدو الإسرائيلي في خرق اتفاقيّة وقف إطلاق النّار وانتهاك سيادة لبنان، ويستهدف المنازل والمنشآت الحيويّة والحقول الزّراعيّة، تحت عنوان حق التّصرّف والدّفاع عن النّفس".

ولفت سعد إلى أنّ "اتفاقيّة وقف إطلاق النّار أعطت حقّ التّصرّف والدّفاع عن النّفس لكلّ من لبنان والكيان الإسرائيلي، إلّا أنّها لم تراعِ عدم وجود توازن في القدرات العسكريّة بين الجانبين"، مبيّنًا أنّها "وضعتنا كدولة سيدة مستقلّة أمام معادلة مختلّة من حيث الإمكانات واللوجستيّات العسكريّة، ورسمت علامات استفهام كبيرة حول هويّة المسؤول عن أمن لبنان واللّبنانيّين، الأمر الّذي يتطلّب من العهد الجديد بلورة هذه الإشكاليّة بما يتماهى مع مضمون خطاب القسم".

وعن الحكومة الّتي يحتاج إليها العهد الجديد لتنفيذ ما تعهّد به في خطاب القسم، ركّز على أنّ "الرّئيس عون أصاب في إشارته في خطاب القسم إلى وجود أزمة حكم وحكّام، والمطلوب بالتّالي استقامة التّشكيلات الحكوميّة لا العودة إلى لغة المحاصصة والصّفقات والابتزاز وتوزيع المغانم والمكاسب، وبالتّالي إلى تقاسم الدّولة حصصًا ومآرب بين القوى السّياسيّة الّتي أوصلت البلاد إلى الانهيار على كلّ المستويات، خاصّةً المستويَين الاقتصادي والمالي منها"، متسائلًا: "هل سيتمكّن العهد الجديد من تجاوز هذه المعوقات والعراقيل، أم أنّنا سنبقى في صلب المعاناة القاتلة للدّولة والشّعب والّتي أنتجتها العهود السّابقة؟".

كما ذكّر بـ"أنّنا كنّا قبل انتخاب الرّئيس عون نطالب بشخصيّة رئاسيّة وطنيّة سياسيّة، قادرة على مواجهة التّحدّيات، تملك رؤيةً إصلاحيّةً، من خارج التّموضعات الطّائفية والحزبيّة، مستقلّة عن المحاور الخارجيّة، وتدير حوارًا وطنيًّا للوصول إلى معالجة الملفّات الاستراتيجيّة؛ وأهمّها السّياسة الدّفاعيّة. أمّا وقد أصبح للبنان اليوم هذا الرّئيس بحسب ما جاء في خطاب القسم الّذي عبّر فيه عن رؤيته الإصلاحيّة بشكل كامل وجيّد، لا بدّ إذن من مواكبته بحكومة تحمل المواصفات نفسها، بالتّوازي مع إرادة صادقة لإخراج لبنان من النّفق".

وأضاف سعد: "لا ضَير في أن تكون حكومة سياسيّة، انطلاقًا من أنّ العقل السّياسي قادر على وضع الخطط في ظلّ التّحدّيات المحدقة، لاسيّما المتّسمة منها بطابع سياسي وأمني"، مشدّدًا على أنّ "الرّعايات الدّوليّة عربيّة كانت أو أميركيّة أو أوروبيّة، جيّدة ومشكورة، لكن لا أحد أيًّا يكن موقعه في المعادلات الدّوليّة، قادر على اجتراح الحلول الإنقاذيّة الحقيقيّة والصّحيحة سوى اللّبناني وحده لا غير، من خلال مسار وطني صادق يخرج لبنان من الوحول الّتي دُفع إليها كنتيجة حتميّة للسّياسات السّابقة؛ ومن خلال إرادة وطنيّة للتّوافق ضمن حوار وطني جدّي على ملفّات استراتيجيّة حسّاسة محل انقسام حاد بين اللّبنانيّين".

وعمّن سيسمّيه الإثنين لتشكيل الحكومة، أعلن "أنّنا ما زلنا حتّى السّاعة في مرحلة التّشاور مع بعض الزّملاء النّواب في صيدا، على أن نحدّد خلال السّاعات المقبلة خيارنا، إنّما حتمًا سنسمّي رئيس حكومة تتماهى مواصفاته مع مواصفات الرّئيس عون، كي يتمكّنا من النّهوض بالبلاد".