رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان انه "وبغض النظر عما يكتنزه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام من سمعة طيبة وحميدة، ومن دور قضائي دولي يفتخر به لبنان واللبنانيون، الا أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان يستحق إعادة تكليفه بتأليف حكومة العهد الأولى، نظرا إلى خبراته في قيادة السلطة التنفيذية، ولنجاحه خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة، في إدارة الانهيار النقدي والاقتصادي وفرملة انحدار البلاد باتجاه نقطة الارتطام الكبير".
ولفت بوشيكيان في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان الكلام عن ضغوطات مورست لتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة باطل ومردود لأصحابه، وما كنت بالأساس لأسمي ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة، لولا ثقتي كوزير شاهد عيان في الحكومة بقدراته وحنكته في إدارة البلاد وإخراجها بأقل أضرار ممكنة من المرحلة القاتمة التي انطلقت شرارتها من بوابة الانهيار المالي والاقتصادي، قبل تكليفه في 23 حزيران 2022 والتي رافقت عمر ولايته نتيجة الشغور الرئاسي والحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتابع بوشيكيان: أما وقد خسر ميقاتي ديموقراطيا معركة التكليف أمام القاضي نواف سلام، فأتمنى للأخير كل التوفيق في مهمته، وأدعو القوى السياسية كلها إلى دعمه لإنجاح العهد وإخراج البلاد من النفق، على ان تأتي تشكيلته الحكومية توافقية من المكونات اللبنانية كافة، تطلق العهد الجديد بخطوات إنتاجية ثابتة تحقق مصالح لبنان واللبنانيين خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة. والمطلوب بالتالي استيلاد حكومة من رحم خطاب القسم، حكومة منتجة على كل الأصعدة والمستويات لاسيما على المستوى الاقتصادي والإصلاحي والأمني منها.
واوضح بوشيكيان: "لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال من تنفيذ خطتها الاقتصادية بسبب انعدام الثقة والتوافق السياسي وقتذاك بين مكونات السلطة التشريعية، ناهيك عن أن حكومة تصريف الأعمال تألفت في عهد الرئيس السابق ميشال عون وتحكمت بمسارها ظروف سياسية قاهرة مختلفة الأوجه، أهمها الانقسامات الحادة والشغور الرئاسي والحرب الإسرائيلية على لبنان وما نتج عن هذه الحرب من ويلات ومآس، وهي ظروف لا نتمنى عودتها، بل نرجو ان تتمكن الحكومة العتيدة برئاسة القاضي نواف سلام من تحقيق حلم اللبنانيين بقيام الدولة الحقيقية ضمن توجهات الرئيس جوزف عون التي أعلن عنها في خطاب القسم".
ولفت الى ان "خطاب القسم للرئيس جوزف عون لم يسبق له نظير بتاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان. ولا بد بالتالي من تأليف حكومة تلتزم بما جاء في مضمونه وبين سطوره بما فيه تطبيق القرار الدولي 1701، واستعادة الثقة الدولية بلبنان الدولة والكيان السيد والمستقل، وعودة العلاقات المميزة وبأبهى حللها مع الأشقاء العرب، لاسيما مع دول الخليج العربي التي تشكل الرئة الاقتصادية للبنان والمجتمع اللبناني. حكومة تواكب قيادة الرئيس عون للسفينة اللبنانية مدعوما (الرئيس) من قبل السواد الأعظم من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم".