على وقع زيارة رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام إلى رئيس مجلس النّواب نبيه في عين التينة أمس، أشارت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "أجواء المباحثات بينهما كانت أكثر من إيجابيّة، حيث جرى عرض مفصّل لمجريات الأيّام الماضية، بدءاً من مرحلة ما قبل التكليف، وصولاً إلى ما تلاها في استشارات التأليف والمواقف الخطوات التي رافقتها، ولاسيما مقاطعة الثنائي لهذه الاستشارات".

وأوضحت أنّه "جرى التأكيد انّ هذه الخطوة الأخيرة، إلى جانب عدم تسمية "الثنائي" للرئيس المكلّف في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، لم تنطلقا على الإطلاق من اعتبارات شخصيّة مرتبطة بشخص الرئيس المكلّف، وخصوصاً انّه كان موضع قبول لديهما في فترة سابقة، بل من اعتبارات سياسية أملتها بعض المداخلات والتحوّلات التي ظهرت فجأة خلال الساعات القليلة السابقة لاستشارات التكليف".

ولفتت مصادر المعلومات إلى أنّ "مقاربة الرئيس المكلّف للملف الحكومي اتسمت بالانفتاح والتأكيد على تلاقي كل المكونات في هذه المرحلة، وارتكزت هذه المقاربة على رغبة شديدة في اطلاق مسار حكومي ضمن ورشة عمل دؤوب لإنقاذ البلد ومعالجة أزماته، يشترك فيها الجميع من دون استثناء، وبأعلى قدر من التعاون والتفاهم".

وبيّنت أنّ "بري كان إيجابياً جدّاً في مقاربته، وانطلاقاً من تأكيده في مناسبات متعددة على أنّ "لبنان لازم يمشي ويقلّع خارج الأزمة"، أعرب عن الاستعداد للتعاون في كل ما يخدم تحقيق هذه الغاية. وهذه الرغبة في التعاون كانت مشتركة بينه وبين الرئيس المكّلف".

كما ذكرت أنّ "البحث لم يتناول تركيبة الحكومة او حجمها، ولا التطرّق إلى أسماء الوزراء والحقائب المسندة اليها، ذلك أنّ هذا الامر عائد للبحث والتقدير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. علماً انّ الأجواء السائدة في المجال الحكومي تؤشر إلى أنّ الجو السائد على مستوى الرئاسات، لا يؤشّر إلى احتمال حصول اشتباكات او التباسات على توزيع الحقائب الوزارية، ولاسيما ما تُسمّى الوزارات السيادية، كما تؤشر إلى أنّ التوجّه قوي إلى حكومة موسّعة من 24 وزيراً".

وأضافت المصادر: "أجواء اللقاء التي اتسمت بالإيجابية البالغة، تؤكّد أنّ ما تردّد في الايام الأخيرة عن احتمال مقاطعة ثنائي "أمل" و"حزب الله" لحكومة العهد الاولى وعدم المشاركة فيها، لم يكن واقعياً على الاطلاق".

في غضون أيام

إلى ذلك، أكّد مصدر رسمي لـ"الجمهورية"، أنّ "الاجواء إيجابية، ولا توجد أيّ موانع او عقبات أمام تشكيل الحكومة، وخصوصاً من قبل الثنائي. وتبعاً لهذه الاجواء، فإنّ التفاؤل كبير جدّاً في إمكان اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في غضون ايام قليلة".

مشاركة الثنائي

في السّياق، ركّز مصدر مطلع على أجواء "الثنائي" لـ"الجمهورية"، على أنّ "نوّاب كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري، ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" لم يسمّوا الرئيس المكلّف، كما أنّهم قاطعوا الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلّا أنّه لم يبدر عن الجانبين أيّ إيحاء او أي موقف او كلام علني يشي بأنّهما في وارد عدم المشاركة في الحكومة".

وأشار إلى أنّ "عدم مشاركة الثنائي في الحكومة امر تتمنّاه وتريده بعض الجهات في الداخل، التي تعمّدت استفزاز الثنائي، وساقها حقدها إلى الإعتقاد بوجود غالب ومغلوب، وانكساراً في المعادلة الداخلية وتوازناتها السياسيّة وغير السياسيّة لمصلحتها".

وشدّد المصدر على أنّ "في أيّ حال "الماء تكذّب الغطاس"، فلننتظر ماذا سيقول من ادّعى الانتصار المسبق، عندما تحين لحظة الجدّ وتُعلن التشكيلة الحكومية، وكيف سيتصرفون إن جاءت هذه التشكيلة مغايرة لما يشتهونه ويتمنّونه، وهل سيسلمون بالامر الواقع ويقبلون به عن مضض، ام انّهم سيعودون إلى التموضع من جديد في خانة المعارضة؛ وهذا ما لا نستبعده على الاطلاق؟".

سلام يلتقي بري ويراسل حزب الله: طريق التأليف سالكة

على صعيد متّصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "المناخ السلبي الذي نجم عن مسار تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى، بدأ بالانحسار، على وقع مؤشرات تُفيد بأن أصحاب القرار استوعبوا الانتكاسة وسارعوا إلى معالجتها، حتى لا تتمدّد على بقية الملفات".

ولفتت إلى أنّه "فيما كانَ الجميع ينتظِر لقاء سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري، أوحى الأخير بأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن "اللقاء كانَ واعداً". وهو ما أراح المتوجّسين من استحالة صياغة تفاهم بين سلام والثنائي "أمل" و"حزب الله"، اللذين تفاهما على البقاء معاً في الحكومة أو الخروج منها معاً".

وكشفت أنّ "اللقاء استُبق باتصالات كسرت الحلقة المُقفلة، ووضعت قطار تشكيل الحكومة على السكة. وإذا لم يحدث أي تطوّر سلبي، يُمكن القول إن "موضوع المشاركة من عدمها أصبحَ إلى حدّ ما وراء الثنائي، وهو يسعى اليوم إلى تحسين شروط مشاركته فيها"، خصوصاً أن حزب الله وحركة أمل لمسا إصراراً لدى سلام على ألّا يعزل الثنائي نفسه عن الحكومة".

وأشارت "الأخبار" إلى أنّه "عُلم أن الرئيس المكلف بعث برسالة إلى حزب الله، أكد فيها على هذا المناخ".

واعتبرت مصادر مطّلعة للصحيفة، أن "أمرَين تحقّقا في اليومين الماضيين، الأول كسر الجليد الذي كانَ قائماً، ثم بداية فكفكة العقد في ظل تجاوب رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام، من دون أن يعني ذلك أن الرجلين يتصرفان من منطلق ضعف، لكنهما يتعاملان بموضوعية وبخلفية من يدرك دقة التركيبة".

وذكرت أن "عون قال إنه لن يوقّع حكومة لا يشارك فيها حزب الله وحركة أمل، وإن سلام حريص على موافقة الثنائي عليها"، لكنّ مقاربة الأمور هذه المرة "ستكون مختلفة".

من جهتها، أوضحت مصادر مطّلعة على اجتماع بري وسلام، أن "الأخير خرج من عين التينة مرتاحاً، وأسرّ إلى مَن سأله بأنه قال لبرّي إنه كانَ يتمنى تشكيل حكومة مصغّرة. لكنه لمسَ من النقاشات مع الكتل النيابية أن هذا الأمر غير ممكن، وهو سيعود إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، إلا أنه يصرّ على حكومة تضمّ اختصاصيين، مشيراً إلى أن "برّي لم يُبد اعتراضاً على ذلك".

وعلمت "الأخبار" أن "اتفاقاً جرى حول خطوط عريضة للانطلاق منها نحو تفاهمات أوسَع، مع تمسّك سلام بـ"استقلاليته" ودفاعه عن هامش واسع في تحديد معالم الحكومة التي يريد تشكيلها. ومن بين هذه الخطوط، أن الحكومة لن تضم شخصيات حزبية بالمعنى التقليدي، لكنه سيتشاور مع القوى السياسية في الأسماء، ويُمكن لهذه القوى أن تعرض أسماء لشخصيات تكون مقبولة، أو أن ترفض أسماء تعتبرها غير مناسبة".

وبيّنت أنّه "يجري الحديث عن رغبة القوى البارزة في إبقاء توزيع الحقائب وفقَ الصيغة الحالية مع إجراء بعض التعديلات، إذ يصر الثنائي على عدم ترك وزارة المالية، علماً أن لسلام تصوّره المختلف، وهو ما سيظهر بعد تشاوره مع الرئيس عون".

غوتيريش "مطمئن": إسرائيل لن تمدّد الـ 60 يوماً

من جهة ثانية، كشف مصدر مطّلع لصحيفة "الأخبار"، أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد في ختام زيارته لمقرّ قيادة قوات الـ"يونيفيل" في الناقورة أمس، أن لديه تطمينات بأن إسرائيل لن تمدد هدنة الستين يوماً".