عقد رئيس الهيئات الاقتصاديّة رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، لقاء عمل حول متطلّبات إقرار قانون إنشاء "وكالة تنمية الصّادرات اللّبنانيّة"، ضمّ كلًّا من: المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، مدير الثّروة الحيوانيّة في الوزارة إلياس ابراهيم ممثِّلًا المدير العام لوزارة الزراعة، رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللّبنانيّين جاك صراف، أعضاء مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان ومديرها العام ربيع صبرا، المدير العام لجمعية الصّناعيّين طلال حجازي؛ وعدد من المعنيّين بالوضوع.
وركّز شقير على "أهميّة إنشاء وكالة لتنمية الصّادرات اللّبنانيّة"، مؤكّدًا "ضرورة مراجعة مشروع القانون الموجود حاليًّا، الّذي تمّ وضعه منذ سنوات طويلة كي يتناسب مع متطلّبات المرحلة".
ودعا إلى "تضافر الجهود واتخاذ الخطوات الّتي من شأنها تنمية الصّادرات اللّبنانيّة، باعتبار ذلك يشكّل حاجةً وطنيّةً، وأهمّها العمل على مواكبة المواصفات والمعايير المطلوبة عالميًّا، خاصّةً في أوروبا ودول الخليج، وكذلك زيادة تنافسيّتها بخفض كلفة الإنتاج ورفع جودتها وفتح الأسواق الجديدة؛ ومكافحة التّهريب".
من جهته، اعتبر أبو حيدر أنّ "أي مشروع تمّ وضعه قبل العام 2019 لم يعد ساري المفعول اليوم، ويجب إعادة النّظر به". ووعد بأن "يتمّ تحريك مشروع القانون الّذي وُضع في 12 تشرين الأوّل 2006، والحصول على نسخة منه من مجلس النّواب لدراسته، على أن يتمّ وضع مسودّة جديدة بين القطاع الخاص والوزارات المعنيّة".
وشدّد على "ضرورة عقد ورشة عمل بمشاركة كلّ الفرقاء المعنيّين (وزارات وإيدال والغرف والصّناعيّين والمزارعين والمصدّرين)، من أجل إعادة دراسة مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصّادرات، لمراجعته وإعادة تقييمه، بهدف تعديله بما يتناسب مع المعطيات والتّطوّرات الحاليّة".
ومن ثمّ دار حوار بين الحضور، تركّز حول متطلّبات زيادة الصّادرات اللّبنانيّة الواجب العمل عليها في الفترة المقبلة، للوصول إلى الأهداف المرجوّة.
