أشار الوزير السّابق وديع الخازن، بعد زيارته برفقته نجله إيلي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى "أنّنا ثمنّا الجهود الّتي يبذلها في معالجة الأزمة الماليّة والنّقديّة الّتي يمرّ بها لبنان، وحرصه الواضح على اعتماد سياسات شفّافة ومسؤولة تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى "أنّنا في هذا الإطار، نُقدّر صراحته في تناول ملف الودائع بكلّ شفافيّة وواقعيّة، حيث أكّد أنّ الحلول المطروحة يجب أن تكون متوازنة وعادلة، مع التّشديد على ضرورة تحمل الجهات المعنيّة كافّة لمسؤوليّاتها، بما في ذلك الدّولة والمصارف، وفق رؤيّة إصلاحيّة وواضحة".
وأوضح الخازن "أنّنا أكّدنا أيضًا أهميّة موقفه الرّافض لتحميل المودعين تبعات الأزمة الماليّة، وحرصه على إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوقهم وتساهم في إعادة بناء الثّقة بالقطاع المصرفي، من خلال تطبيق سياسات نقديّة مسؤولة، تأخذ بالاعتبار الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحاليّة".
وذكر "أنّنا عبَّرنا عن دعمنا الكامل للنّهج الّذي يعتمده في معالجة هذا الملف الحيوي، آملين أن تسفر الجهود المبذولة عن نتائج تُحقّق التّوازن المطلوب، وتُعيد الثّقة بالقطاع المالي اللّبناني".