أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، أنّه "لواجب علينا جميعًا كممثّلين عن الأمّة جمعاء، وفي ظلّ انشغال الرّئيس المكلّف بمهمّة التّأليف، وحلّ عقدة الحقائب الوزاريّة، وفي ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الأسئلة المشروعة الآتية:
- لماذا لم تتمّ دعوة لجنة المال والموازنة حتّى السّاعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025، علمًا أنّه تمّت إحالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدّستوريّة؟
- هل يُعقل أن ننتظر انقضاء شهر كانون الثّاني، حتّى يتمّ إصدارها بمرسوم وتصبح أمرًا واقعًا مفروضًا على المكلّفين؟
- هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النّار وما رافقه من ترتيبات؟
- هل يجب أن يبدأ العهد بموازنة غير شفّافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي، ولا تحمل أي رؤية اقتصاديّة أو ماليّة أو إصلاحيّة أو حتّى إنقاذيّة للسّنة الحاليّة؟".
وأرفقت التّصريح بنسخة من كتاب الإحالة بتاريخ 4/10/2024.
