علمت صحيفة "الجمهورية" انّ الاتجاه هو لتأخير تشكيل الحكونة بعض الشيء، بعدما تبين انّ توزيع الحقائب لدى المكونات المسيحية لا يزال موضوع أخذ وردّ، وفيه بعض العقبات، لكنها ليست مستعصية، فحتى الآن الجميع يتعاطون بإيجابية.
وأبدَت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" مخاوِف ممّا قد تحمِله الساعات المُقبلة، في ضوء مؤشرات متفاوتة حول وجود اتفاق كامل على تشكيلة الحكومة الجديدة. إذ تلوح في الأفق "مرحلة عضّ أصابِع وإنهاك، كنتيجة لمناخ سائد لدى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام برفض تشكيل الحكومة تحت ضغط القوى السياسية، بينما هو واقع تحت ضغط المجموعات التي تعتبر أنها تعبّر عن الأغلبية الصامتة".
والى ذلك، أشارت جهات معنية بالمفاوضات الحالية إلى أن نظرة سلام الى طريقة التعامل مع الدستور قد تفتح الباب أمام مشكلة صلاحيات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
ورغم إبقاء أوساط سياسية على بعض الحذر حيال الجزم بمصير الاستشارات، فإن مصادر على بيّنة من الاتصالات، كانت تعاين سلوك سلام في الساعات الأخيرة، تحدّثت للأخبار عن نية لديه لجعل التأليف أمراً واقعاً يفرضه هو من خلال وضع تشكيلة، "وفق ما يجده مناسباً بعد المشاورات" التي أجراها مع القوى السياسية. وفي انتظار ورقته المتعلقة بالتأليف، والتي يُبقيها مستورة حتى الآن، كشفت مصادر بارزة أنه "حمل إلى بعبدا تشكيلة وضعها هو، تردّد أنها لا تلبي مطالب جميع القوى التي تحدث معها".
وبحسب ما نقلت الصحيفة، يستنِد سلام في خطوته هذه الى "الشارع" الذي يقول إنه يطالبه بـ"عدم الخضوع لمطالب الطبقة السياسية"، وإلى دعوات من حوله بـ"مقاومة طلبات ثنائي حزب الله وحركة أمل وعدم الوقوع أسير القوى المسيحية ولا سيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر"، وأنه "قادر على السير بتشكيلته مستنداً الى المجتمع الدولي الذي يقف خلفه"، وبالتالي يمكنه هندسة تشكيلة لا تتطابق مع تصورات القوى السياسية.
كشفت معلومات الأخبار عن وجود امتعاض كبير لدى أكثر من جهة سياسية من طريقة عمل سلام، ولا سيما الجهات السنّية التي اعتبرت أنه بدأ يختصر الطائفة بنفسه. ونقل النائبان أحمد الخير ونبيل بدر عنه استغرابه طلبهما أن تكون هناك وزارة سيادية من حصة السنّة، وتحديداً وزارة الداخلية، وأكد أنه "هو السيادي السنّي الأول، وبوجوده لا حاجة إلى وزارة سيادية". ولفت سلام إلى أنه في صدد إعطاء السنّة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يرشّح لها حنين السيد، والاقتصاد لعمر بساط، والعدل لقاض من طرابلس.
وبحسب الاخبار، لا تبدو الحال أفضل مع "القوات اللبنانية"، إذ التقى سلام أمس إيلي براغيد مدير مكتب سمير جعجع، موفداً من الأخير، وأبدت مصادر قريبة من القوات قلقها مما يحكى عن طريقة توزيع الحصص، رغم تأكيدها التزام سلام منح القوات اللبنانية 4 حقائب، بينها حقائب أساسية. وحذّرت المصادر من أن الإخلال بهذا الاتفاق لإرضاء قوى أخرى سيهدد العلاقة مع سلام، علماً أن جعجع سيطلّ الخميس المقبل على الجمهور لشرح موقف القوات من كل الملف الحكومي.
وسرّبت مصادر بيروتية للأخبار معلومات عن "امتعاض المرجعيات الدينية السنّية، بسبب تجاهل سلام لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي لم يقم بزيارته، فضلاً عما وصل الى مسامعهم عن أنه يتحدث في مجالسه عن قانون موحّد للأحوال الشخصية ومسألة فصل الدين عن الدولة.
ويشار الى أن الرئيس عون يستعجل إصدار التشكيلة الحكومية في أقرب وقت. وبينما يجري الحديث عن التزام مع الخارج لإنجاز الأمر قبل 27 كانون الثاني الجاري، موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب، تحدثت مصادر عن احتمال إصدار التشكيلة غداً، قبل وصول وزيرَي الخارجية السعودي والكويتي الى لبنان في زيارتَين منفصلتين. إذ سيتسلم الرئيس عون دعوة لزيارة السعودية ودول خليجية أخرى، ينوي تلبيتها بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت
