أعلن صندوق النقد الدولي، أنّ الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصّعوبة، مع استمرار النّزاع منذ العام 2014. وتوقّع، إثر زيارة بعثة منه إلى اليمن، تراجعًا جديدًا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن يحدّد حجم هذا التّراجع.
وأشارت رئيسة البعثة استير بيريز رويز (Esther Pérez Ruiz) في بيان، إلى أنّ "الإعلان أخيرًا عن وقف لإطلاق النّار في غزة، مَنح بعض الأمل بتراجع التّوتّرات الإقليميّة. واستنادًا إلى هذا التّطوّر، فإنّ إحياء الحوار الدّاخلي بهدف التّوصّل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضّروريّة، سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
وأقرّت بأنّ "السّلطات اليمنيّة أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة"، مشدّدةً على أنّ "مساعدةً خارجيّةً تظلّ حيويّةً لمواجهة الحاجات الإنسانيّة وتنمية اليمن".
ولاحظ الصّندوق أنّ 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيًّا، ويواجهون سوء تغذية شاملًا وزيادةً في أمراض يمكن تجنّبها"، داعيًا إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي"، والعودة إلى "عملة موحّدة تقلّص الانقسامات الاقتصاديّة وتبسط التّجارة" في البلاد.
