أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ وزارة البيئة بدأت اليوم بإرسال أوامر التّحصيل إلى أصحاب ومستثمري المقالع والكسارات في جميع أنحاء لبنان، للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئيّة.
في كلمة له خلال مؤتمر عُقد في جامعة القديس يوسف- الكسليك، ونَظّمه برنامج الشبّان والشابات للحوكمة "Youth4Governance"، المنفَّذ تحت إشراف شركة "Siren Associates" وجامعة القديس يوسف، إلى أنّ "اليوم هي المرّة الأولى الّتي نضع فيها نظامًا مرتكزًا على أسس قانونيّة لتطبيق مبدأ "من يُلوّث يَدفع"، فأولئك الّذين يلّوثون سيواجهون مسؤوليّاتهم ويدفعون ثمن إحداث الضّرر للتّعويض"، معتبرًا أنّ هذه "بداية جهد جادّ وشفّاف وملموس لتحقيق المساءلة في هذا القطاع".
من جهتها، أوضحت عميدة كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة في الجامعة الوزيرة السّابقة ماري كلود نجم، أنّ "مشروعنا لا يسعى إلى تفكيك القطاع أو القضاء عليه، بل إلى قوننته من خلال المنهج العلمي، وإصدار تصاريح وفق الشّروط الّتي حدّدها القانون".
وبالنّسبة لقرار مجلس الوزراء الصّادر في 4 كانون الأوّل 2024، الّذي تمّ اتخاذه حول المقالع والكسارات، فشدّدت على "ضرورة تعليق نفاذ هذا القرار، لما يمثّل من انتهاك صارخ للعدالة"، مشيرةً إلى أنّ "ممارسة التّقاسم السّياسي والطّائفي للغنائم كانت أحد الأسباب في سوء إدارة القطاع".
وأكّدت نجم أنّ "رغبتنا هي استعادة دولة القانون كأساس لأعمال الحكومة الّتي يتمّ تشكيلها حاليًّا، حكومة تناضل من أجل العدالة والمؤسّسات، وتتجرّأ أخيرًا على التّحرّر من القيود المفروضة منذ عقود، بدءًا من رفض الممارسة الخاطئة وغير الدّستوريّة المتمثّلة في تخصيص المراكز الوزاريّة أو الإداريّة، أو ما هو أسوأ من ذلك، تخصيص المراكز القضائيّة لطوائف أو أحزاب معيّنة".
بدوره، شدّد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش على ضرورة "إيجاد التّوازن بين احتياجات إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة"، مناشدًا الطلّاب والجامعات أن "يراقبوا ويتابعوا بنشاط القرارات المتعلّقة بإصلاح الإدارة". وركّز على أنّ "الآن هو الوقت المناسب للعودة إلى مفهوم الدّولة، إلى دولة تمتلك الكفاءات لترفع مكانتها وتضمن استمراريّتها".
مع الإشارة إلى أنّ المتدرّبين في برنامج "Youth4Governance" قاموا بتطوير منصّة رقميّة مركزيّة مع وزارة البيئة، تعمل على أتمتة معالجة أوامر التّحصيل. كما قاموا بإنشاء أداة تستخدم صور الأقمار الصّناعيّة لمراقبة التّوسّع غير القانوني في المقالع والكسارات.
