نفى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري نفيا قاطعا الكلام المنسوب اليه في احدى الصحف، ضمن المقال الذي يحمل عنوان "شكوى تحرش ضد رئيس مجلس الشورى"، موضحا أنه لم يستقبل سوى احدى القاضيات التي استمع اليها، وطلب منها اتخاذ ما تراه مناسبا خاصة في ظل وجود تحقيق جار امام النيابة العامة التمييزية".
وجاء في المقال، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يحقق في شكوى تحرّش جنسي تقدّمت بها إحدى القاضيات، قبل نحو 4 أشهر، ضد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس متّخذة فيها صفة الادّعاء الشخصي. وقالت القاضية في الشكوى إنها عملت مع الياس ملحقة في الغرفة الأولى لدى المجلس، وزعمت أن حادثة التحرّش الأولى جرت في 4/2/2020 في مكتب رئيس المجلس، بعدما استدعاها وأقفل باب الغرفة بحجة رغبته في مناقشتها بموضوع ذي طابع سري، وتكررت حادثة التحرش بحسب ادعائها مرة اخرى.
وبحسب المقال، وبعد عامين على الحادثة، ادّعت القاضية بأنها تجد نفسها "مضطرة قانونياً وأخلاقياً" إلى التوجه إلى مدّعي عام التمييز للإدلاء بإفادتها، عقب نشر خبر عن قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تعرّضهن للتحرّش، وتكليف القاضي الياس القاضي كارل عيراني إجراء تحقيق إداري في مجلس الشورى لمعرفة مَن من القاضيات سرّبت الخبر، قبل أن يصرف النظر عن هذا التكليف بعدما علم أن مدّعي عام التمييز يحقق في الواقعة، بعد تقدّم نادي القضاة، في 15 تموز 2024، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للتحرك.
واشارت الصحيفة، في المقال الى ان ه "على الأثر، فتح القاضي جمال الحجار محضراً خطياً واستمع إلى الضحية الرقم 1 والشاهدة الرقم 1 و2 في 28 آب 2024 لتتقدم بعدها الضحية بشكوى متخذة صفة الادّعاء الشخصي". وبحسب مصادر قضائية، توجهت 5 قاضيات من مجلس الشورى في حزيران الماضي إلى مكتب مدّعي عام التمييز وأخبرنه بما جرى معهن. كما توجّهت قاضيتان (كانتا تعملان مع القاضي الياس في القضاء العدلي قبيل تعيينه في الشورى) إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإخباره بما حصل معهما، فوعد بأن يفاتح الياس بالأمر وأقنعهما بعدم اتخاذ أي إجراء.
وكشفت الصحيفة ان "الأمر نفسه حصل لدى توجه قاضيات إلى مكتب وزير العدل هنري خوري الذي اكتفى بالتعليق بأنه يعرف بتصرفات الياس وثمة 3 أو 4 قاضيات أخريات اشتكين من تصرفاته".