أكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، "رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشّديد لأيّة مبادرات أو محاولات لتهجير الشّعب الفلسطيني من قطاع غزة، الّتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية"، معتبرًا هذه المبادرات "انتهاكًا صارخًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وشدّد في بيان، على أنّ "التّهجير القسري جريمة بموجب القانون الدّولي الإنساني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزّز السّلام العادل والشّامل للقضيّة الفلسطينيّة، الّتي تتمثّل في إنهاء كلّ أشكال الاحتلال وإنهاء كلّ صور حرب الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة والضفّة الغربيّة، والعمل من أجل إحلال السّلام والأمن في المنطقة".
وأعلن اليماحي "دعم البرلمان العربي الكامل للشّعب الفلسطيني في التّمسّك بأرضه، ومساندته لنيل حقوقه غير القابلة للتّصرّف كافّة، وفي مقدّمتها حقّه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها مدينة القدس"، داعيًا البرلمانات الدّوليّة والإقليميّة إلى "حثّ دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشّعب الفلسطيني في مواجهة المخطّطات والمبادرات الرّامية إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة".
