أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أ،ه بدءاً من اليوم الخميس، يدخل قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإخلاء جميع مبانيها في مدينة القدس المحتلة موضع التنفيذ، في خطوة تتوج جهودها المتواصلة لدفن الوكالة على أمل أن تكون بداية نسيان القضية الفلسطينية التي تشكل أرقاً دائماً لوجودها، وتذكاراً لنكبة تزيد على ثلاثة أرباع القرن.
ورأت أنه إذا كان موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتماهى بالمطلق مع الموقف الإسرائيلي ويبرره من خلال ادعاء القائمة بأعمال المبعوث الأميركي في الأمم المتحدة دوروثي شيا بأن القرار "حق سيادي إسرائيلي"، فإنه لا حق لا لإسرائيل ولا للولايات المتحدة في وقف أعمال منظمة دولية، لأن "الأونروا" تأسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 من أجل تقديم الخدمات والمساعدة والحماية والمناصرة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي فإن المنظمة الدولية هي وحدها صاحبة قرار الإلغاء.
واعتبرت أن أي قرار لا يصدر عن المنظمة الدولية يعتبر باطلاً وينتهك الشرعية الدولية، ويتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء التي أقرت الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، ذلك أن إسرائيل وقّعت من دون تحفظات على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وبموجب ذلك تلتزم باحترام هذه الامتيازات والممتلكات وأصولها وعدم تفتيشها أو مصادرتها ونزع ملكيتها وأي شكل آخر من أشكال التدخل، إضافة إلى ذلك فإن هذه الالتزامات هي شرط من شروط قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه لقد اتضح للعالم، ما عدا الولايات المتحدة، أن سلسلة المزاعم والأكاذيب التي أطلقتها إسرائيل ضد "الأونروا" بعد عملية "طوفان الأقصى" كان هدفها تشويه سمعة الوكالة في إطار مساعيها المستمرة لإلغاء وجودها، إذ أكدت الوكالة بعد تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أنه لا صحة لمزاعم تورط عدد من موظفيها في الهجوم.
وأضافت: "نحن أمام عدوان سافر على منظمة دولية من جانب دولة عضو فيها، ومن جانب دولة أخرى تعملان معاً خارج القانون الدولي والشرعية الدولية، وهو بالتالي عدوان صريح على الشعب الفلسطيني بهدف تجويعه ونزع الغطاء الإنساني الدولي عنه استكمالاً لحرب الإبادة التي يتعرض لها، ومحاولات تهجيره".
ورأت أنه لا يمكن للمزاعم الإسرائيلية أن تشكل أساساً لقرار فردي يمنع وكالة أممية بالعمل بما يخالف القرار الأممي، ولا يمكن أن يكون مثل هذا القرار حقاً سيادياً. ولا بد للمجتمع الدولي بالتالي من موقف يضع حداً لاستهتار إسرائيل بالقانون الدولي.
