أشار الرّئيس السّوري في المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع، إلى "أنّني تسلّمت بالأمس مسؤوليّة البلاد، وذلك بعد مشاورات مكثّفة مع الخبراء القانونيّين، لضمان سير العمليّة السّياسيّة ضمن الأعراف القانونيّة، وبما يمنحها الشّرعيّة اللّازمة".
ولفت، في خطاب موجّه للشّعب السّوري، إلى "أنّني أخاطبكم اليوم بصفتي رئيسًا لسوريا في هذه الفترة المصيريّة، سائلاً الله أن يوفّقنا جميعًا للنّهوض بوطننا، وتجاوز التّحدّيات الّتي نواجهها، ولن يكون ذلك إلّا بتكاتف الجميع شعبًا وقيادة"، موضحًا "أنّني أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح، ساعيًا بكلّ ما أوتيت من قوّة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مستصحبين جميعًا أنّ هذه مرحلة انتقاليّة، وهي جزء من عمليّة سياسيّة تتطلّب مشاركةً حقيقيّةً لكلّ السّوريّين والسّوريّات في الدّاخل والخارج".
وأعلن الشّرع "أنّنا سنعمل على تشكيل حكومة انتقاليّة شاملة، تعبّر عن تنوّع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولّى العمل على بناء مؤسّسات سوريا الجديدة، حتّى نصل إلى مرحلة انتخابات حرّة نزيهة"، مركّزًا على أنّ "استنادًا لتفويضي بمهامي الحاليّة وقرار حلّ مجلس الشّعب، فإنّني سأعلن عن لجنة تحضيريّة لاختيار مجلس تشريعي مصغّر يملء هذا الفراغ في المرحلة الانتقاليّة".
وكشف "أنّنا سنعلن في الأيّام المقبلة عن اللّجنة التّحضيريّة لمؤتمر الحوار الوطني، الّذي سيكون منصّةً مباشرةً للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النّظر حول برنامجنا السّياسي المقبل"، مبيّنًا أنّ "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن الإعلان الدّستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقاليّة".
