أشارت وزارة الخارجية التركية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السّلام في جزيرة قبرص، عامًا إضافيًّا، إلى أنّ "قرار التّمديد اتُخذ هذه المرّة أيضًا دون الحصول على موافقة الجانب التّركي في الجزيرة، بخلاف الممارسات الرّاسخة للأمم المتّحدة"، مركّزةً على أنّ "أنشطة قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السّلام في أراضي جمهوريّة شمال قبرص التّركيّة، لا يمكن أن تتمّ إلّا في إطار حسن نيّة سلطات الجمهوريّة".
وأكّدت في بيان، "ضرورة إنشاء أرضيّة قانونيّة على وجه السّرعة، من أجل استمرار هذه الأنشطة"، مشدّدةً على أنّ "تركيا ستقدّم الدّعم الكامل للخطوات الّتي ستتّخذها جمهوريّة شمال قبرص التّركيّة في هذا الإطار". وأعربت عن شعور أنقرة بـ"خيبة أمل عميقة، من إصرار مجلس الأمن على الإشارة إلى نماذج حلول عفا عليها الزّمن وتمّ استبعادها من أجندة أي حلّ محتمَل، في قراره هذا العام بشأن تمديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السّلام".
ورأت الوزارة أنّ "الحلّ العادل والدّائم والمستدام للقضيّة القبرصيّة، لا يمكن إيجاده إلّا على أساس الحقائق الميدانيّة"، وحثّت مجلس الأمن على "الاعتراف بهذه الحقيقة، وإقرار المساواة السّياديّة والوضع الدّولي المتساوي للقبارصة الأتراك، وهي حقوق أصيلة لهم".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار مقدّمًا من بريطانيا وأإيرلندا، لتمديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السّلام الموجودة في جزيرة قبرص منذ عام 1964، لمدّة عام إضافي.
