أشار عضو لجنة التّحقيق الأمميّة بشأن سوريا (الّتي تمكّنت من الدّخول إلى البلاد عقب سقوط الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد في الثّامن من كانون الأوّل 2024، بعدما كانت تحاول التّحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011)، هاني مجلّي، إلى أنّ "البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبةً كبيرةً في إحقاق العدالة".
ولفت، أمام جمعيّة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتّحدة، بعد زيارة أجراها مؤخّرًا إلى سوريا، إلى أنّه "كان من الرّائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللّجنة من دخول البلاد منذ البداية". وخلال وصفه الزّيارات الّتي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ "الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دُمّرت" منذ تدفّق النّاس إلى السّجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.
وأوضح مجلّي أنّ سجن صيدنايا، الّذي شهد عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليّات تعذيب ضدّ معارضي الحكومة السّوريّة، "أصبح خاليًا عمليًّا من كلّ الوثائق"، مؤكّدًا أنّ هناك أدلّة واضحة على "عمليّات تدمير متعمّدة لأدلّة"، خصوصًا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.
وركّز على أنّ الدّولة السّوريّة في ظلّ حكم الأسد كانت "نظامًا يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتّالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر"، مشيرًا إلى "وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة" على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم الأسد.
وخلُص إلى أنّه "يبدو أنّ هناك عددًا من الأدلّة الّتي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل" لضمان تحقيق العدالة.