أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "مرّةً جديدةً، نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز "لا تندهي ما في حدا". فمع انتهاء العقد الاستثنائي المخصّص لإقرار الموازنة العامّة للدّولة، واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أوّل كانون الثّاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهوريّة وما إذا كان سيصدر مرسومًا أو لا، سندًا للمادّة 86 من الدّستور، لم يعد مسموحًا أن نتجاهل عند كلّ استحقاق دستوري كلّ القواعد الدّستوريّة والأصول القانونيّة ذات الصّلة؛ تحت ذريعة الظّروف الاستثنائيّة".
وأوضحت في تصريح، أنّ "ما الأسلوب الّذي تمّ التّعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025، إلّا نموذجًا عن ذلك، إذ:
- أوّلًا: لم يُبلّغ أعضاء اللّجان النّيابيّة مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النّواب، كما تنصّ المادّة 43 من النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، علمًا أنّ الحكومة سبق أن أحالته وفقًا للأصول بتاريخ 2024/10/4.
- ثانيًا: لم تتمّ دعوة أعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللّجنة من الموضوع.
- ثالثًا: تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النّواب الرّقابي الّذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعًا: لم تتمّ مراعاة أصول ردّ الموازنة العامّة أو طلب استردادها من قبل المجلس النّيابي".
وشدّدت أيّوب على أنّ "انطلاقًا ممّا سبق، يتأكّد لنا النّهج الفاضح المستمر بمخالفة الدّستور والأنظمة والقوانين، تحت ذريعة الظّروف الاستثنائيّة. في المحصلة، لا قيام للدّولة إلّا بتطبيق الدّستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السّياسيّة والماليّة في لبنان إلّا بمحاسبة من يخالفها".
