أفادت مصادر "اللقاء الديمقراطي" لقناة "الجديد"، بأننا "لسنا ممن يعرقلون لكن ليس على حساب الحد الأدنى من التمثيل للشرائح الوطنية".
وكشفت المصادر، أنه "في حال تولى جابر وزارة المالية فإن القوات ستطالب بوزارة الخارجية إنطلاقاً من حقها بوزارة سيادية من مبدأ المعاملة بالمثل".