لفت النّائب ابراهيم منيمنة إلى أنّ "خلال الأسبوع الماضي، تعرّضنا لحملة من بعض أبواق المصارف الّتي تتّهمنا بأنّنا نريد شطب أموال المودعين، فيما كنّا ولا نزال نقول إنّنا مع إعادة أموال المودعين بخطّة واضحة لا تشكّل صكّ براءة "للبنكرجيّة" ومهرّبي ومبيّضي الأموال وسارقي المال العام؛ لكنّهم استمرّوا في حملتهم معتبرين أنّ هذا الموقف هو محاولة لشطب أموال المودعين".
وشدّد في تصريح، على "أنّنا نقول لهؤلاء إنّ محاولة التّلطّي خلف حقوق المودعين من أجل تحميل الملك العام المسؤوليّة، وتبرئة ذمّة من يتحمّل بشكل مباشر مسؤوليّة الانهيار وما زال مستمرًّا بالإجرام عينه، لن نسمح به"، مؤكّدًا "أنّنا سندافع عن حقوق المودعين والنّاس والمجتمع الموجودة عند المصارف وأصحابها وأزلامها من طبقة الفاسدين والنّافذين، الّذين عاثوا هدرًا وفسادًا وإجرامًا. وعليه اقتضى تصويب البوصلة، لأنّ الفاجر مكانه السّجن".
