أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، خلال لقائه وفدًا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران في قصر بعبدا، "الدّور الأساسي الّذي يلعبه قضاة ديوان المحاسبة في الحرص على المال العام، الّذي هو مالكم ومال الشعب اللبناني"، داعيًا إلى "عدم التّردّد في رفض المخالفات في المعاملات الّتي ينظر فيها الدّيوان في إطار مهمّته الرّقابيّة المسبقة والمؤخّرة، شرط ألّا تتعرقل هذه المعاملات ويتأخّر القرار في شأنها".
وتوجّه إلى أفراد الوفد قائلًا: "لقد أقسمتم اليمين بعد تولّيكم مهامكم، فكونوا أوفياء للقسم وليس أسرى الجهات السّياسيّة الّتي عيّنتكم، وليكن ولاؤكم لوطنكم واعملوا في سبيل المصلحة العامّة، لاسيّما لجهة المحافظة على المال العام ووقف الهدر والفساد الّذي نخر معظم مؤسّسات الدّولة وإداراتها".
ونوّه الرّئيس عون بـ"ما حقّقه الدّيوان لجهة إنجاز قطع الحساب عن 11 سنة ماليّة"، داعيًا إلى "الاستمرار في هذا العمل المهم والدّستوري، على رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة لدى الدّيوان".
من جهته، أشار القاضي بدران إلى أنّ "ديوان المحاسبة وفي ظلّ أحلك الأوقات وخلال السّنوات الخمس الّتي مرّت على ترؤسي لهذه المؤسّسة الدّستوريّة، لم يتوانَ عن القيام بواجباته رغم قلّة الموارد وضآلة الموازنة ونقص العدد، بحيث كان القضاة والمراقبون والمدقّقون والجهاز الإداري يعطون أفضل ما عندهم حفاظًا على المال العام، ومنعًا للهدر والفساد".
ولفت إلى أنّ "تقارير الدّيوان وقراراته المدوّية خلال الفترة الماضية، أكبر دليل على ذلك، إذ تركت أكبر الأثر داخليًّا وخارجيًّا. إلّا أنّ التّصدّي للمهام الجسام الّتي تنتظر الدّيوان مستقبلًا، وخاصّةً في ضوء ما ورد في خطاب القسم، يستوجب الدّعم والمساندة".
وأوضح بدران أنّ "هذا الدّعم يتمثّل في وجوه ثلاثة، أوّلًا: دعم الموارد البشريّة، لجهة ضرورة تعيين قضاة جدد عبر مباراة يجريها معهد الدّروس القضائيّة، كما عبر تعيين مدقّقين ومراقبين عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنيّة. وقد سبق أن استحصل الدّيوان على استثناء من قانون منع التّوظيف، إلّا أنّ عدم توفّر الاعتمادات لدى مجلس الخدمة حال حتّى اليوم دون إجراء هذه المباراة".
وذكر أنّ "الوجه الثّاني هو دعم الموارد المادّيّة، عن طريق زيادة موازنة الدّيوان ليتمكّن أقلّه من إجراء كشوفات ميدانيّة، والاستعانة بالخبرات الفنيّة اللّازمة بمعرض القيام بمهامه وإجراء الرّقابة اللّاحقة. أمّا الوجه الثّالث فهو تعيين رؤساء غرف في المراكز الشّاغرة حاليًّا وعددها ثلاثة، كما تعيين قضاة معاونين للمدّعي العام لدى الدّيوان الّذي يعمل وحيدًا، لما لذلك من تأثير على حسن سير العمل وانتظامه".
وأكّد "أنّني متيقّن أنّ عهدكم سيكون عهد عودة الأمل والازدهار وانتظام عمل المؤسّسات، وكلّ ذلك تحت سقف القانون، كما أنّي متيقّن بالدّرجة ذاتها أنّ ديوان المحاسبة سيلقى منكم كلّ دعم وتأييد لاستقلاليّته، ونحن بالمقابل سنكون عينًا ساهرةً على حفظ المال العام وحسن إنفاقه".
