نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفته الـ54 مساء اليوم، أمام بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ، وقال رئيسه إبراهيم حطيط: "اليوم نكون قد أتممنا اربع سنوات ونصف سنة على مجزرة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت، اربع وخمسون شهرا وأيتامنا وأراملنا وثكلانا ينتظرون الحقيقة والعدالة بدموع لم تجف وآلام لم تخف ومعاناة لا يدري بأوجاعها إلا الله وحده. ما يزيد هذه المعاناة والالام عدم وضوح الرؤية والأفق لمسار تحقيق بدأ بالإتهامات السياسية مرورا بالإستنسابية وعدم وحدة المعايير وصولا لإنقلاب على كل القوانين و الأنظمة المرعية الإجراء" .
أضاف: "من هنا قررنا أن تكون وقفتنا اليوم رسالة لقاضي التحقيق طارق البيطار بعدما استفاق مجددا من غفوة دامت سنتين كاملتين من تاريخ ٢٣ـ١ـ٢٠٢٣ لتاريخ ١٦ـ١-٢٠٢٥، ليحدد جلسات تحقيق لعدد من المتهمين بتاريخ 7 و 18 و 28 شباط الجاري، كنا لنكون مسرورين لو كان وضعه القانوني على غير ما هو عليه اليوم ولو أنه عمل بمهنية واستدعى جميع من يتوجب عليه استدعاؤهم ممن نملك أدلة إدانتهم ولم يأت حتى للحظة على الإشارة إليهم، رغم كل المستندات والوثائق التي قدمناها والتي تستدعي على اقل تقدير مساءلتهم".
وتوجه الى القاضي البيطار بالقول: "حضرة القاضي بإسمي وبإسم أكثر من أربعين عائلة من أولياء الدم من أهالي الشهداء الذين لم يعد لديهم أي ثقة بك ولا بأنك تستطيع إيصالنا للحقيقة والعدالة أسألك: اين كنت خلال السنتين الماضيتين اللتين ضيعتهما على حساب اوجاعنا وآلامنا، وقبلها حين انهالت عليك دعاوى الرد والمخاصمة وكف اليد، وبعد زيارة الوفود الفرنسية والألمانية لك في منزلك تخرج علينا باجتهاد مشبوه بأنك لا يكف لك يد بحال من الأحوال ولا تخاصم وترد. أي متغير سياسي ودولي وإقليمي حصل اليوم لتتجاوز حتى إدعاء النيابة عليك باغتصاب السلطة وانتحال الصفة ضاربا عرض الحائط بكل الأنظمة و القوانين المرعية الإجراء، أم أن القوانين بعرفك تتحرك بحسب الرياح السياسية؟".
اضاف: "بالله عليك أجبنا عن آلية التبليغات لصقا أو عبر المباشرين ومدى جديتها، وعلى سبيل الإستيضاح نسألك إن أصدرت مذكرات توقيف وجاهية أو غيابية من وكيف ستنفذ في ظل تغييب دور النيابة العامة وبأي قانون؟ أم هي البروباغندا التي امتهنتها والشعبوية والأضواء والنجومية على حساب دمائنا واوجاعنا وآلامنا؟ أنت وكل من يفقه القانون تعلم أن لا قانونية لأي إجراء تقدم عليه قبل البت بالدعاوى المقامة عليك وآخرها دعوى اغتصاب السلطة وانتحال صفة".
وتابع: "لقد وصلتنا رسالتك يوم زرنا مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار وطالبناه بموجب وثيقة نملكها بخصوص ريمون خوري وصرحنا بذلك عبر الإعلام فادعيت عليه بعد ساعات لمحاولة استرضائنا واستقطابنا، وبدلا من ذلك ظلمت شخصا بريئا وسجنته ثلاث سنوات بدلا منه وهو شفيق مرعي الذي وقع الخوري بدلا منه وبدون إذنه على إنزال نيترات الموت في المرفأ تنفيذا لقرار قضائي مر على بطلان مفعوله أكثر من شهرين، ولدينا كأهالي شهداء الكثير من الأسئلة والشبهات المماثلة على عملك ليس آخرها الكاتب زياد شعبان السيىء السمعة والذي سنفرد له ملفا خاصا قريبا".
وقال حطيط: "سأسمح لنفسي بكشف محادثة خاصة بيني وبين القاضي طارق البيطار بتاريخ 15/10/2021 أي في اليوم الثاني بعد مجزرة الطيونة وأضعها برسم معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث قال لي حرفيا: الملف مرتبط بحياتي ومصيري، وانا تعرضت لضغط كبير لأنني لا أستدعي أحدا، وانا عرفت كل شيء. كيف دخلت الباخرة وهل هي مؤامرة أم لا و لدي الدليل القاطع وكل شيء صار واضحا لدي، وأنا أعددت الملف كله والقضية لن تمر على خير والتحقيق الفني نشرته قناة lbc و الصحف الفرنسية. ورئيس الحكومة السابق (سعد الحريري) لم يكن لديه علم بموضوع النيترات ولا جدوى من استدعائه. حينها سألت القاضي البيطار: هل يمكن استدعاؤه كشاهد اي (الحريري)، فأجابني حرفيا: إذا كان هذا الأمر ينفس الشارع سنستدعيه" .
وخلص حطيط إلى طرح الأسئلة التالية :
"١ـ إن كان المحقق العدلي يعلم كل شيء وكيف دخلت الباخرة وهل هي مؤامرة ام لا وبالدليل القاطع منذ تاريخ 15/10/2021 فلماذا ترك أبرياء في السجن وأطلق سراحهم في مرحلة متأخرة؟ ماذا كان ينتظر ليستدعي آخرين استدعاهم أيضا في مراحل متأخرة بعدما ضغطنا عليه كجاد معلوف وغيره؟ أما كان يفترض به أن يعلن نتائج التحقيقات واصدار قراره الظني منذ ثلاث سنوات؟
٢ـ رد المحقق العدلي بأن نتيجة التحقيق الفني نشرته قناة lbc و الصحف الفرنسية يعني أنه مصادق على ما نشر، وبالتالي يحضرنا سؤال كبير جدا وهو كيف علمت قناة lbc التي نحترمها بهذه النتيجة ومن قام بتسريب التحقيق؟
٣ـ حول استدعاء رؤساء الحكومات السابقين، كيف علم القاضي البيطار أن بعضهم ليس لديه علم بالنيترات وهو لم يستمع إلى إفاداتهم. ثم هل يجوز أن يقول المحقق العدلي إنه يمكن استدعاؤهم إن كان هذا الأمر ينفس الشارع؟
هل يعمل هذا القاضي لإحقاق الحق والعدالة أم يشتغل سياسة وتسييس" .
وختم: "أكرر بأنني أضع كل ما ذكرته واكثر برسم معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكل قضاة لبنان ليحكموا هل هذا عمل قاضي وعمل قانوني؟ كما أضع نفسي تحت التصرف والمسألة إن كنت اكذب أو افتري عليه. قناعتنا كأهالي شهداء أن هذا القاضي أصبح عائقا أمام وصولنا للحقيقة والعدالة فقد أصبح اقرب لرئيس حزب شعبوي منه لقاض يهدف لإحقاق الحق، وعليه نطالبه مجددا وكأولياء دم وأهالي شهداء بالتنحي عن هذه القضية الوطنية والإنسانية لأنه لا يزال يمعن بتعميق الامنا وجراحنا".