سلّم وزير الداخلية السوري السابق، اللواء محمد إبراهيم الشعار، نفسه لقوات الأمن العام السورية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورة ومقطعاً مصوراً يظهر فيه الشعار داخل سيارة برفقة أفراد من الأمن العام، حيث تحدث أحدهم عن عملية التسليم، مؤكدًا عدم تعرضه لأي مضايقات.
ولاحقا، قال الوزير الأسبق لـ"العربية" إنه سلّم نفسه طواعية، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية والأمنية بل الرسمية فقط. كما أكد أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وشدد على أنه تحت القانون، وأنه جاهز للتحقيقات، مؤكدا أنه يتوقع رد فعل مناسبا من الإدارة الجديدة، خصوصا أن ضميره مرتاح. وأوضح أنه ألحّ على تسليم نفسه طواعية، معتبراً أنه كتاب مفتوح، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية والأمنية بل الرسمية فقط.
وكان الشعار عضواً في "خلية الأزمة" التي أدارت المواجهة الأمنية حتى تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق في 18 تموز 2012، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة النظام، فيما نجا هو.
وعن ذلك التفجير، قال الشعار إن خلية الأزمة كما عُرفت، شكلها الرئيس السوري السابق بشار الأسد للتعامل مع الانتفاضة عام 2011، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت كلاً من آصف شوكت نائب وزير الدفاع، ومحمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة، وداود راجحة وزير الدفاع، وهشام الاختيار رئيس مكتب الأمن القومي.
كما كشف أن الاجتماع الذي طاله التفجير كان في مبنى الأمن القومي السوري وسط العاصمة دمشق، وضمّ 5 شخصيات فقط. وأضاف أن وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت قضيا فوراً، وأصيبت البقية ثم أعلنت وفاتهم. كذلك شدد على أنه لا يملك أي معلومات عن المنفذين، لأن الأسد كان أسند مهمة التحقيق إلى أحد الأفرع الأمنية ولم يطلعه على أي نتائج بعدها.
الشعار وُلد عام 1950 في مدينة الحفة في ريف اللاذقية، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971.
وتدرّج في الرتب العسكرية وتولى عدة مناصب أمنية، أبرزها رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، وقائد الشرطة العسكرية.
كما خدم في لبنان خلال فترة الوجود العسكري السوري هناك، وكان أحد المسؤولين عن عمليات قمع واسعة، من بينها مجزرة باب التبانة في طرابلس عام 1986، التي راح ضحيتها نحو 700 مدني، ما أكسبه لقب "سفاح طرابلس" حسب موقع "مع العدالة".
في نيسان 2011، وبعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الشعبية، عُين الشعار وزيرًا للداخلية، ليشرف على عمليات القمع والاعتقالات بحق المتظاهرين.
ويُتهم الشعار بالضلوع في عدة انتهاكات، من بينها قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا منذ عام 2011، والإشراف على الاعتقالات والتعذيب داخل السجون التابعة لوزارة الداخلية، والتنسيق مع أجهزة الأمن والمخابرات لقمع المعارضين، إضافة إلى دوره في مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
وأُدرج الشعار على قوائم العقوبات الغربية منذ عام 2011، نتيجة لدوره في قمع السوريين، وشملته العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية والكندية، التي فرضت عليه حظر سفر وجمّدت أصوله المالية.